نظامي و اداري و سلاح و مهمات و اسناد و مدارک و وسايل نقليه موتوري و … که مورد نياز يگان هاي نظامي و امنيتي بوده و براي انجام امورات اعم از اداري ، آموزشي و نظامي و امنيتي و … مورد استفاده قرار مي گيرد موجود مي باشند و فقط مراکز تفريحي و رفاهي مانند فروشگاها و مهمانسراها، پلاژها و ويلاهايي که جهت امور رفاهي و تفريحي کارکنان آنها و خانواده هايشان در خارج از محيط هاي نظامي احداث گرديده، استثناء بوده و شامل اماکن نظامي و انتظامي نمي گردند.حفظ اماکن نظامي و انتظامي و امنيتي و تاسيسات موجود در آن در هر کشوري از اهميت ويژه و خاصي برخوردار است و ماموريني که به منظور حفظ اين اماکن گمارده مي شوند وظايف مهمي بر عهده دارند و در صورتي که وظيفه خود را در دفاع از اماکن و تاسيسات مورد نظر در مقابل تجاوز متجاوزين انجام ندهند و فرماندهان و مسئولين نظامي از تمام وسايل دفاعيه که در اختيار دارند براي رفع تجاوز اقدام نکنند و آنها به نحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايند مسئوليت کيفري در حد محارب بر آنان تحميل خواهد شد چنانکه ماده 30 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر داشته “هر فرمانده و يا مسئول نظامي بدون استفاده از تمام وسايل دفاعيه که در اختيار او بوده از انجام اقداماتي که وظيفه نظامي او ايجاب مي کرده خودداري نمايد و آنچه را حفاظت و يا دفاع از آن به او سپرده شده از قبيل تاسيسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانه جات ، و مخازن اسلحه و مهمات يا آذوقه يا سوخت يا ملزومات نظامي،هواپيما،کشتي و … بنحوي از انحاء به دشمن تسليم نمايد به مجازات محارب محکوم مي شود.”
2.تيراندازي براي حفظ سلاح مامور
سلاحي که به مامور جهت انجام ماموريت هاي مختلف واگذار مي شود ابزاري است براي تامين آسايش و امنيت عمومي و دفاع از حقوق مردم در راستاي قوانين موضوعه، سلاح نشانه قدرت و حاکميت مقتدرانه براي حفظ نظم و امنيت مي باشد و در بسياري از موارد عامل مقتدرانه اي براي پيشگيري از وقوع بسياري از جرايم مي باشد. ماموري که سلاح خود را از دست بدهد در واقع قدرت و اقتدار خود را در مقابل متجاوزين و کساني که حق استفاده از سلاح در مقابل آنان را دارد، از دست داده است.و اگر اين سلاح بدست متجاوزين بيافتد، ابزاري جهت سلب امنيت جامعه و تعرض به حقوق مردم خواهد بود و چه بسا اگر يک نظامي از وظيفه قانوني خود در بکار بردن سلاح يا مهماتي که در اختيار اوست براي مبارزه با دشمن استفاده نکند مسئوليت سنگين کيفري از جمله محارب بر وي تحميل شود بطوري که ماده 32 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر داشته : “هر نظامي که در مقابل دشمن از بکار بردن سلاح يا مهمات يا ساير امکانات نظامي خودداري نمايد يا عمداً از کوشش براي روبرو شدن ، جنگيدن، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيروها ،کشتي ها، هواپيماها يا هرگو نه وسايل ديگر دشمن که بر عهده او بوده يا وظيفه نظامي او ايجاب کرده خودداري نمايد چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و الا به حبس از 3 تا 15 سال محکوم مي گردد. “لذا با توجه به اهميت سلاحي که در اختيار مامور است در صورتي که فرد يا افرادي بخواهند اسلحه او را از وي بصورت خصمانه و عدواني بگيرند مامور مکلف است با شرايط مقرر در قانون بکار گيري سلاح از اين اقدام وي جلوگيري نمايد.ودرصورت لزوم براي حفظ جان وسلاح خودبارعايت مقررات مي تواند تيراندازي نمايد.
3.تير اندازي براي حفظ اماکن حياتي و حساس
اماکن طبقه بندي شده ،اماکن و تاسيساتي هستند که از اهميت و حساسيت زيادي بر خوردار بوده و آسيب آنها امنيت ملي را به خطر انداخته و زيان عمده اي به بخشي از سيستم دفاعي کشور وارد و يا لطماتي را در روند اهداف سياسي کشور تحميل مي كند به طوري که جبران خسارات وارده نياز به زمان و هزينه هاي زيادي خواهد داشت . آئين نامه تعيين حريم اماکن نظامي و انتظامي مصوب 20/1/75 فرماندهي کل قوا اماکن طبقه بندي شده به چهار دسته به شرح ذيل تقسيم نموده است.
الف)اماکن حياتي
اماکن و تاسيساتي هستند که چنانچه کلاً يا قسمتي از آنها مورد آسيب قرار گيرند سيستم دفاعي کشور به خطر افتد و يا صدمات جدي در جهت نيل به اهداف سياسي کشور وارد سازد.
ب) اماکن حساس
اماکن و تاسيساتي هستند که هر گاه کلاً يا قسمتي از آنها مورد آسيب قرار گيرند زيان عمده اي به بخشي از سيستم دفاعي کشور وارد آيد و يا لطماتي در جهت نيل به اهداف سياسي کشور وارد سازد.
ج)اماکن مهم
اماکن و تاسيساتي هستند که هر گاه کلاً يا قسمتي از آنها مورد آسيب واقع شوند، زيان قابل توجهي به سيستم دفاعي بخشي از مناطق کشور وارد سازد و يا نيل به اهداف سياسي منطقه اي از کشور را با اشکال مواجه سازد.
د) اماکن قابل حفاظت
تاسيساتي هستند که در گروه هاي فوق قرار نگرفته ولي نگهداري و حفاظت از آنها جهت جلوگيري از نفوذ عوامل دشمن لازم باشد.
با توجه به تعاريف فوق مي توان گفت اماکن حياتي غير نظامي اماکني هستند که چنانچه مورد آسيب قرار گيرند امنيت ملي به خطر افتد و براي جبران خسارت نياز به زمان و هزينه زيادي مي باشد. مانند پالايشگاه ها، نيروگاه هاي هسته اي و سازمان انرژي اتمي و …
و اماکن حساس غير نظامي با توجه به تعريف ارائه شده اماکني هستند که بروز آسيب در آنها منطقه اي از کشور را تحت تاثير قرار مي دهد. مانند فرودگاه مرکز استان ها و ذخاير نفتي استان ها.
و اماکن مهم غير نظامي برابر تعريف فوق اماکن و تاسيساتي ميباشند که آسيب به آنها موج
ب تاثير منفي در بخشي از يک منطقه شود مثل: نيروگاه هاي برق محلي و سيلوهاي گندم شهرها.
و اماکن قابل حفاظت غير نظامي نيز اماکن و تاسيساتي هستند که اهميت کمتري از بقيه موارد فوق داشته و بمنظور جلوگير ي از دسترسي دشمن از آنها مراقبت مي‌گردد، مثل مخازن آب و آذوقه محل.
با توجه به بند 8 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح براي قانوني بودن تيراندازي مامورين براي امنيت(حفاظت) از اماکن طبقه بندي شده وجود شرايط ذيل الزامي است.49
1-اماکن مورد نظر يکي از مصاديق چهارگانه حياتي و حساس، مهم و قابل حفاظت باشد.
2-هجوم يا حمله به اين اماکن به جهت ترور،تخريب،آتش سوزي،غارت اسناد و اموال،گروگان گيري و اشغال انجام گرفته باشد.
3.-مامور مسلح نگهبان يا مسئول حفاظت فيزيکي اين اماکن باشد.
4-مامور مسلح چاره‌اي جز بکارگيري سلاح نداشته باشد.
5-مامور مسلح در صورت اقتضاء شرايط ،هشدار بدهد.
6-مامور مسلح مراتب تيراندازي و اصل تناسب را رعايت نمايد.

4) تيراندازي براي جلوگيري از تردد غير مجاز در مرزها
يکي از مواردي که مامورين حق بکارگيري سلاح و تيراندازي را دارند برابر بند 9 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح است که براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي که از مرزهاي غير مجاز قصد ورود يا خروج را دارند و به اخطار مامورين مرزباني توجه نمي نمايند حق تيراندازي به مامورين داده شده است. هر کشور وظيفه دارد تا مرزهاي خود را کنترل نمايد و از ورود و خروج غير مجاز افراد جلوگيري نمايد لذا اغلب کشورها براي اين منظور گذرگاه هايي را که به عنوان مرز مجاز شناخته شده اند پيش بيني و افراد با توجه به مجوزهايي که براي آنان صادر ميشود تحت شرايط و مقررات خاصي و به صورت کنترل شده مي تواند به يک کشوري وارد و يا از آن خارج گردند. معمولاً دو نوع مرز داريم:
الف)مرز مجاز:عبارت است از معابر تردد مرزي که براساس پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح و تصويب هيئت وزيران و موافقت کشور همجوار معين مي شود.
ب) مرز غير مجاز: کليه نقاط مرزي که خارج از معابر و مرزهاي مجاز مي باشد.
ماده 5 قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي کشور و اصلاح بعضي از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 26/7/67 مقرر داشته:
“هر ايراني که بدون داشتن گذر نامه يا اسناد در حکم گذر نامه بخواهد از مرز غير مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگير گردد به يکماه تا يکسال حبس و از پنجاه هزار ريال تا سيصد هزار ريال محکوم خواهد شد.”
و تبصره ماده فوق مقرر داشته “کساني که به به تبع اغنام و احشام با سوء نيت مرتکب عبور غير مجاز از مرز شده باشند به مجازات فوق محکوم مي گردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع يا به دستور او بوده، براي مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزي محروم مي شود.”
هم‌چنين ماده 15 قانون مذکور مجازات هايي را براي افرادي که از راه هاي غير مجاز و يا مرزهاي ممنوعه عبور نمايند مقرر داشته است و ماده 1 قانون مذکور براي کساني که بطور غير مجاز ديگران را از مرز عبور دهند و يا موجبات عبور غير مجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايند مجازات هايي مقرر داشته است که متن ماده با توجه به اهميت موضوع به شرح ذيل مرقوم مي گردد:
ماده1: هر کسي ديگري را بطور غير مجاز از مرز عبور دهد و يا موجبات عبور غير مجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد مجرم و به يکي از کيفرهاي ذيل محکوم خواهد شد:
الف) در صورتي که عمل عبور دهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد في الارض نباشد. به حبس از 2 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
ب) چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج يا ممنوع الورود يا قاچاقچي باشد مرتکب به 2 تا 8 سال حبس و جريمه نقدي از دو ميليون و پانصد هزار ريال تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد.
ج) چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کيفر يا متهم به جرمي باشد که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري يک باشد مرتکب به مجازات دو تا چهار سال حبس محکوم خواهد شد.
د) در صورتي که فرد عبور داده شده غير بالغ باشد مرتکب به حبس از سه تا پنچ سال محکوم خواهد شد.
ه)در صورتي که عمل مرتکب غير از موارد فوق باشد مرتکب به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1: در صورتي که عبور دهنده از کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت باشد و با سوء استفاده از سمت، مرتکب اين عمل شده باشد علاوه بر مجازات هاي فوق به انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم مي گردد.
لذا با توجه به اهميت کنترل در مرزها مامورين مکلفند تا با جلوگيري و مقابله با اشخاصي که از مرزهاي غير مجاز قصد ورود يا خروج را دارند و به اخطار آنان توجه نمي کنند با شرايط مقرر در قانون بکارگيري سلاح جهت جلوگيري از ورود و خروج آنان اقدام نمايند. در بسياري از مناطق مرزي برابر مصوبات شوراي عالي امنيت ملي منطقه ممنوعه مشخص شده و با نصب تابلوهايي اين مناطق به مردم معرفي شده تا از ورود به اين مناطق خودداري نمايند و چنانچه افراد به هر طريقي به اين مناطق وارد شوند مامورين حق دارند تا با استفاده از قانون بکار گيري سلاح در صورت عدم توجه به اخطار آنان با استفاده از سلاح در جهت توقيف آنها اقدام نمايند و چنانچه افرادي مجروح و به قتل برسند مامور هيچ مسئوليتي نخواهد داشت و فرد کشته شده و مجروح چون بر عليه خود اقدام نموده و با ورود به منطقه ممنوعه و عدم توجه به ايست و اخطار موجبات مرگ و جرح خود را فراهم
ساخته است خون او هدر است، محاکم قضايي تاکنون به پرونده هاي زيادي در اين خصوص رسيدگي نموده اند فلذا به منظور روشن شدن موضوع جريان يک پرونده را که در مرحله بدوي در شعبه اول يکي از دادگاه هاي نظامي يک استان هاي مرزي مورد رسيدگي قرار گرفته و مامور محکوم شده است و پس از اعتراض مجدد در شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور با شماره دادنامه57/31 مورخه: 12/2/1385 مورد تجديد نظر واقع و به علت رعايت مقررات بکار گيري سلاح از سوي مامور نقض گرديده است .(پيوست شماره 1)
با توجه به بند 9 ماده 3 قانون بکار گيري سلاح به مامورين فقط حق تيراندازي در خصوص کساني که از مرزهاي غير مجاز قصد ورود يا خروج را داشته باشند و به اخطار مامورين مرزباني توجه نکنند داده شده است. و در صورتي که اشخاص بطور غير مجاز از مرز مجازعبور نمايند به مامورين چنين حقي داده نشده است. زيرا در مرزهاي مجاز نيروهاي مسلح انتظامي هر دو کشور مستقر هستند و

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید