دانلود پایان نامه

دستگيري سارق و قطاع الطريق،… حق تيراندازي دارد و حال آنکه اتهام متهم حمل مشروب بوده است و در گزارش نيروي انتظامي ذکر شده که غير نظامي با مامور درگير و قصد گرفتن تجهيزات وي را داشته است صحيح نمي باشد، زيرا غير نظامي فقط تصميم فرار داشته است. عليهذا راي صادره خلاف بين قانوني و شرع مي باشد.دادنامه … نقض و به استناد مواد481،483،443،367 و 614 و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي متهم را به پرداخت يک صدم ديه کامل بابت دو فقره حارصه و پرداخت يک دهم ديه کامل بابت نافذه پا و پرداخت يک دهم ديه کامل بابت شکستگي استخوان ران و پرداخت دو صدم ديه کامل بابت ارش از بين رفتن غضروف و همچنين پرداخت پانصد هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محکوم مي نمايد . راي صادره قطعي است .

نتيجه گيري
در قضيه مطروحه هر چند ظاهرا قاعده تحذير رعايت شده است و مامورين پس از اخطار و شليک تير هوايي به طرف پاي متهم فراري تيراندازي کرده اند اما با اين وصف به نظر مي رسد که ضرورتي براي تيراندازي وجود نداشته است و مامورين بايد شيوه هاي ديگر و از جمله تعقيب متهم فراري او را دستگير مي کردند. از طرف ديگر چون اتهام متهم فراري حمل مشروبات الکلي بوده و قابل انطباق با جرايم مذکور در بند 4 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 نيست و متهم مذکور مشمول متهمين بازداشت شده و زنداني که از بازداشتگاه هاي زندان فرار کرده باشد نيز نيست و در حال انتقال نيز مبادرت به فرار نکرده است لذا قانوناً مجوزي براي تيرانداز ي وجود ندانسته است. با توجه به مراتب فوق، راي دادگاه تجديدنظر استان منطبق با مقررات نبوده است اما راي صادره از دادگاه بدوي و نيز راي شعبه تشخيص ديوان عالي کشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

فصل دوم: وظايف و پيامدهاي تيراندازي مامورين مسلح
مبحث اول: وظايف مامورين مسلح
در اين مبحث به وظيفه اي که بر عهده مامورين قبل و در هنگام بکارگيري سلاح و پس از آن گذاشته شده است مي پردازيم.
گفتار اول-وظايف مامورين قبل از تيراندازي
قبل از تيراندازي، مأمورين وظايفي را بر عهده دارند كه مي بايست آنها را انجام دهند و در صورت استنكاف از انجام آن وظايف ، مسئوليت كيفري مدني آنرا بايد متحمل گردند . لذا وظايف موردنظر به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-گزارش بيماري جسماني يا رواني خود به فرمانده
برابر بند 1 ماده 2 قانون بکارگيري سلاح مامورين مسلح بايد سلامت جسماني و رواني متناسب با ماموريت محوله را دادشته باشند.لذا در صورتي که اين شرط را نداشته باشند و از سلامت جسماني و رواني متناسب برخوردار نباشند بايد مراتب را به فرمانده خود گزارش کنندو ابتلاء به بيماري و نداشتن سلامت جسماني و رواني، توانايي شخص در انجام يک ماموريت خوب و صحيح را از او سلب مي کند و چه بسا لطمات جبران ناپذيري وارد نمايد و در اين گونه موارد مامور وظيفه دارد تا مراتب را به فرمانده اطلاع داده تا اقدام لازم را در جهت اعزام وي به مراکز درماني بعمل آورد و از اعزام وي به ماموريت خودداري کند.
2-گزارش عدم آموزش يا ضعف آموزش به فرمانده
بند 2 ماده 2 قانون بکارگيري سلاح يکي از شرايطي را که براي مامور مقرر داشته است داشتن آموزش هاي لازم در راستاي ماموريت هاي محوله است.اگر مامور آموزش کافي را فرا نگرفته و نداند که در ماموريت محوله وظيفه خود را چگونه بايد انجام دهد، قطعاً چنين ماموريتي با موفقيت انجام نخواهد شد. لذا مامور وظيفه دارد تا در صورت نداشتن آموزش لازم مراتب را به فرمانده گزارش تا نسبت به آموزش دادن وي اقدام لازم را انجام دهد و در صورتي که موضوع نداشتن آموزش را به فرمانده گزارش ندهد مسئوليت عواقب اعمال خود در ماموريت ، که در نتيجه نداشتن آموزش حاصل مي گردد را خواهد داشت.
3-احراز حق تيراندازي مطابق قانون
مامورين قبل از تيراندازي مي بايد احراز نمايند که اين حق براي آنان وجود دارد.براي مثال: در تيراندازي به سمت خودرو جهت متوقف ساختن آن برابر مفاد ماده 6 قانون بکارگيري سلاح از طريق قراين و دلايل معتبر و اطلاعات موثق علم حاصل کرده باشند که خودرو حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا کالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غير مجاز حامل سلاح و مهمات مي‌باشد و پس از آن که اين موارد را احراز کرد و اقدام به ايست و اخطار نمود و خودرو متوقف نگرديد در اين صورت حق تيراندازي براي متوقف نمودن خودرو براي او ايجاد مي گردد.
4-احراز ضرورت تيراندازي مطابق قانون
اصل ضرورت تيراندازي به معني اين است که مامور بايد قبل از تيراندازي به اين نتيجه رسيده باشد که تنها راه و چاره جهت دستگيري فرد و يا متوقف ساختن وسيله نقليه و …برابر قانون تيراندازي است و قبل از تيراندازي بايد از وسايل ديگر ي که قانون پيش بيني کرده استفاده نموده و چنانچه موثر واقع نشد تيراندازي نمايد و تبصره 3 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح در اين خصوص مقرر داشته: “مامورين مسلح در کليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند که اولاً چاره اي جز بکارگيري سلاح نداشته باشند و ثانياً…”

5- دادن ايست و اخطار
برابر تبصره 1 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح در صورت اقتضاي شرايط، اخطار قبلي الزامي است و برابر تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور مامورين در صورتي مي توانند به وسايل نقليه ت
يراندازي نمايند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صداي رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشند.

گفتاردوم-وظايف مامورين هنگام تيراندازي
در هنگام تيراندازي نيز قانون گذار وظايفي را بر عهده مأمور گذاشته كه بايد آن وظايف را انجام دهد و در صورت عدم رعايت و انجام آنها مسئوليت كيفري و معرفي آنرا بايد پذيرا باشد كه وظايف مذكور به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-رعايت اصل تناسب در تيراندازي
برابر تبصره 3 ماده 3 قانون بکارگيري سلاح مامورين در صورت امکان مي بايست مراتب تير هوايي،تيراندازي کمر به پايين و تيراندازي کمر به بالا را رعايت نمايند.
اينکه قانون گذار رعايت اين موارد را مقيد به “در صورت امکان” نموده براي اين است که هميشه رعايت اين موارد امکان ندارد و در بعضي از موارد مامور مجبور است بلافاصله اقدام به تيراندازي نمايد، براي مثال: برابر بند 1 ماده 3 قانون مذکور يکي از مواردي که به مامورين حق بکارگيري سلاح داده شده است براي دفاع از خود در برابر کسي که با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد مي باشد.حال اگر کسي بطور ناگهاني با اسلحه گرم به مامور حمله نمايد مي توانيم صبر کنيم تا اول اقدام به تيراندازي هوايي نماييم و سپس پاي او را هدف قرار دهيم و سپس از کمر به بالا او را مورد هدف قرار دهيم قطعاً پاسخ منفي خواهد بود زيرا در مقابل چنين افرادي اگر تاخير صورت گيرد جان مامور در خطر مي افتد و تا اين مراحل را مامور طي نمايد به احتمال قوي مورد هدف فرد مهاجم قرار خواهد گرفت. و براي همين منظور نيز بوده که قانون گذار در صورت امکان رعايت مراتب مذکور را براي مامورين ضروري شناخته است.
2-هدف قرار دادن پا در هنگام تيراندازي
تا جايي که ممکن است مامورين بايد از تيراندازي از کمر به بالا خودداري و پا را هدف قرار دهند و از کشتن افراد جلوگيري شود و ماده 7 قانون بکارگيري سلاح نيز در اين خصوص مقرر داشته: “مامورين موضوع اين قانون هنگام بکارگيري سلاح بايد حتي المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمايند اقدام آنان منجر به فوت نشود.”

3-مراقبت در جهت عدم آسيب رساندن به اشخاص ثالث
مامورين در هنگام تيراندازي بايد توجه کافي و لازم را داشته باشند و مراقبت نمايند که به افرادي که بي گناه بوده و دخيل در موضوع و ماجرا نيستند تيراندازي نکنند و گلوله هاي رها شده براي دستگيري فرد گناه کار به ساير افراد بي گناه اصابت نکند و به آنان آسيب نرساندبر اين اساس تيراندازي دراماکن شلوغ مجاز نيست زيرا حفظ جان افراد بي گناه واجب تر است.
گفتار سوم-وظايف مامورين پس از تيراندازي
همانگونه كه در قبل و هنگام تيراندازي وظايفي بر عهده مأمورين گذاشته شده و در صورت عدم رعايت و انجام آنها مسئوليت خواهند داشت وظايفي نيز بعد از تيراندازي بر عهده آنان گذاشته شده كه مي بايست انجام دهد و الا مسئوليت آنرا بايد بپذيرد لذا اين وظايف را مورد بررسي قرار مي دهيم.
1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحين
برابر تبصره ماده 7 قانون بکارگيري مواظبت و مراقبت از حال مجروحين برعهده مامورين انتظامي است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراکز درماني برسانند و چنانچه در اين خصوص وظايف خود را انجام ندهندمجرم، و به موجب بند ج ماده 53 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
وظيفه ماموردستگيري و توقيف است و پس از اينکه با تيراندازي خود فرد مورد نظر را دستگير نمود در صورتي که در اثر تيراندازي مجروح شده باشد وظيفه دارد تا اقدامات لازم را براي حفظ جان وي و رساندن او به مراکز درماني انجام دهد و نبايد او را به حال خود رها کند تا موجب تلف شدن جاني گردد.
2- حفظ صحنه
گاهي اوقات بخصوص زماني که بر اثر تيراندازي مامورين قتل و جرحي صورت مي گيرد لازم است تا صحنه حفظ شود و از کارشناسان اسلحه و مهمات و کارشناسان جنايي، پليس آگاهي و پزشکي قانوني مقامات قضايي دعوت بعمل آيد تا از صحنه بازرسي و از اشياء و از وضعيت محل و جسد بازديد بعمل آورد و نتيجه معاينات و مشاهدات خود را جهت انعکاس در پرونده قضايي ثبت و ضبط نمايند و اگر نياز به آزمايش و نمونه برداري باشد آنچه که مورد نياز است از صحنه، از قبيل مو،خون،پوکه و … جمع آوري و به آزمايشگاه هاي تشخيص هويت و يا پزشکي قانوني برابر نظر قاضي ارسال گردد و چنانچه تحقيق از شهود و مطلعين در صحنه لازم باشد بعمل آيد.
3-تنظيم صورتجلسه در خصوص ماوقع
پس از حفظ صحنه مامورين بايد بلافاصله مراتب را به فرماندهان و مسئولين مستقيم خود گزارش تا آنان نيز مراتب را به مقام قضايي گزارش کنند بخصوص در مواردي که تيراندازي آنان منجر به ايراد جرح و قتل و ايراد خسارت مي گردد و صورت جلسه اي که در آن تمامي جريان ماوقع قيد مي گردد نوشته شود و به امضاء کليه مامورين حاضر در صحنه و شهود و مطلعين واقعه برسد.اين اقدام مامورين کمک شاياني را در روند پرونده اي که در آينده مورد ملاحظه و مداقه و اظهار نظر قضايي قرار مي گيرد خواهد نمود.
مبحث دوم -پيامدهاي حقوقي تيراندازي
مأمورين مكلفند در راستاي قوانين و ضوابط مقرر اقدام به تيراندازي كنند و در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات قانوني، پيامدهاي ناشي از آن را بايد بپذيرند و چنانچه بر اثر تيراندازي خلاف مقررات خسارات جاني و مالي به ديگران وارد آيد ضمن تحمل مجازات از عهده جبران خسارات نيز بايد
برآيد لذا پيامدهاي مختلف حقوقي اين گونه تيراندازي را مورد بررسي قرار مي دهيم.
گفتار اول:مسئوليت مدني مامورين
چنانچه مامورين بر خلاف مقررات قانون بکارگيري سلاح تيراندازي نمايند علاوه بر مسئوليت کيفري مسئوليت مدني نيز خواهند داشت البته در بعضي از موارد نيز ممکن است در خصوص تيراندازي مامور مسئوليت کيفري بر او بار نباشد و فقط مسئوليت مدني داشته باشد لذا مسئوليت مدني مامورين از نظر قوانين ،آراء محاکم و ديوان عالي کشورو ديدگاه هاي حقوقي و آراء وحدت رويه بشرح ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم:
1-مسئوليت مدني مامورين از منظر قوانين
ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر داشته: “هر نظامي که در حين خدمت يا ماموريت بر خلاف مقررات و ضوابط عملاً مبادرت به تيراندازي نمايد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم مي شود و در صورتي که منجر به قتل يا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي گردد و چنانچه از مصاديق

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید