نديده و يا اينکه آموزش کافي را در مورد سلاحي که در اختيار آنان گذارده شده را نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند تا آموزش لازم در اين خصوص به آنان داده شود.ماده 9 قانون بکارگيري سلاح مقرر داشته:
“ماموريني که آموزش کافي در مورد سلاحي که در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند در صورتي که ماموريتي به اين قبيل افراد محول شود ،فرمانده مسئول عواقب ناشي از آن خواهد بود. مشروط بر اينکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
قسمت اخير اين ماده ابهامات زيادي دارد و مشخص نيست که منظور از عبارات فرمانده مسئول عواقب ناشي از آن خواهد بود به چه معناست و مسئوليت کيفري و حقوقي ناشي از اقدام مامور خاطي به عهده چه کسي است؟آيا مامور مسئوليت کيفري و حقوقي ندارد و مسئوليت کيفري و حقوقي ناشي از اقدام مامور خاطي به عهده چه کسي است؟ آيا تمام مسئوليت به عهده فرمانده است؟ اين موضوع مخالف با ماده 57 قانون مجازات اسلامي1370و159قانون مجازات اسلامي مصوب1392 مي باشدکه بحث آمر و مامور را مطرح نموده و به هر حال موضوع پرداخت ديه و ضمان مالي را بر عهده مامور گذاشته است والبته فرق ماده 159قانون جديد اين است که به صراحت پرداخت ديه رابرعهده مامورنگذاشته است بلکه عنوان مي نمايد ديه وضمان تابع مقررات مربوطه است .آيا ماده 9 قانون بکارگيري سلاح با ماده 332 ق م ا 1370که مقررداشته است: هرگاه ثابت شودکه مامورنظامي يا انتظامي دراجراي دستورآمرقانوني تيراندازي کرده و هيچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي که مقتول يا مصدوم مهدوالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود در تعارض نمي باشد؟که البته اين مشکل راماده473قانون مجازات اسلامي مصوب 1392حل کرده است بدين معناکه اگرماموري دراجراي وظايف قانوني عملي رامطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت ياصدمه بدني کسي شودديه برعهده بيت المال است.
عده اي معتقد هستند که مامور مسئوليت دارد و فرمانده مشمول ماده 54 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي گردد اما اين برداشت صحيح نمي باشد زيرا ماده 54 قانون مذکور مربوط به تقصير جزايي فرماندهان و مسئولان رده هاي مختلف نيرو هاي مسلح است در ثاني رابطه علت بين نتيجه مجرمانه و اقدام فرمانده و مامور وجود ندارد.
آنچه که بديهي است در اجراي ماده 9 مامور دو وظيفه دارد: اولاً بايد اطلاع دهد که آموزش کافي نديده است ثانياً بايد در حدود دستور اقدام نمايداگر در نتيجه عدم آموزش قتل يا ضرب و جرح و يا خسارتي به ديگري وارد شود و اگر اين دو وظيفه را انجام بدهد با توجه به اينکه امر آمر قانوني به عنوان علل موجه جرم در بند 1 ماده 56 قانون مجازات اسلامي1370وماده158ق م ا1392درسطح وسيع تري پذيرفته شده است بنظر مي رسد که مامور مسئوليت کيفري و حقوقي نداشته باشد و فرمانده مسئول عواقب ناشي از اقدام مامور خواهد بود.31

گفتار دوم :حکم قانون و امر آمر قانوني
آمر قانوني،يعني مقامي که به موجب قانون صلاحيت دستور دادن دارد،اگر دستوري صادر کند که منطبق با قانون و شرع باشد و مامور با توجه به ظاهر دستور، آنرا منطبق با صلاحيت آمر و موافق با قانون و شرع بداند در صورت اجراي آن جرمي انجام نداده است.32 امر آمر قانوني و حکم قانوني دو علت از علل موجهه جرم هستند که علاه بر مسئوليت کيفري موجب زوال مسئوليت مدني33 هم مي شوند. در پاره اي اوقات، قانون گذار به علت وجود شرايط و اوضاع و احوال خاص ارتکاب عملي را که قانوناً جرم است بوسيله وضع قانون ديگري، موجه،مشروع و مباح اعلام مي کند و عنصر قانوني جرم را از بين مي برد.به عبارت ديگر ارتکاب عملي که در شرايط عادي جرم است به دليل وجود قانون ديگر فاقد وصف مجرمانه شناخته شده و جرم محسوب نمي گردد.قانون در اين حالت با زايل کردن عنصر قانوني به عمل مرتکب مشروعيت مي بخشد و آنرا موجه و غير قابل مجازات مي شناسد.اين عوامل را عوامل موجهه جرم يا علل مشروعيت34 مي نامند. ماده 158قانون مجازات اسلامي 1392مقرر ميدارد: “اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير قابل مجازات نيست.
1-در صورتي که ارتکاب رفتاربه حکم يااجازه قانون باشد
2-در صورتي که ارتکاب رفتاربراي اجراي قانون اهم لازم باشد.”و………….
ماده 159 قانون مجازات اسلامي1392 مقرر مي دارد “هرگاه که به امر غير قانوني يکي از مقامات رسمي جرمي واقع شود،آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند، لکن ماموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است، اجرا کرده باشد، مجازات نمي شودودرديه وضمان تابع مقررات مربوطه است که به نظرمي رسددرمقايسه باماده57ق م ا 1370که پرداخت ديه راباصراحت برعهده مامورگذاشته است موضوع راتابع مقررات مربوطه دانسته که احراز آن باقاضي دادگاه ميباشد.”

اعمالي که دستگيري،توقيف،هتک حرمت منزل اشخاص يا تخريب و قتل و جرح را به دنبال دارد در موارد عادي جرم محسوب مي گردد ولي زماني که همين اعمال به حکم قانون برابر امر آمر قانوني باشد وصف مجرمانه را از دست داده و مجاز و مشروع و حتي الزامي نيز مي باشد.مانند کسي که به حکم قانون و برابر دستور قاضي شخصي را دستگير يا ورود به منزل ديگري مي نمايد که اين اعمال در حالت عادي جرم است ولي با توجه به اينکه دستور قاضي در راستاي قانون و امر قانوني بوده است و مامور نيز دستور او را اجرا کرده
است موجه مي گردد و هر گونه مسئوليت کيفري و مدني از او سلب مي شود.
1-حکم قانون
گر چه قانون گذار “حکم قانون” را در بندپ ماده 158 قانون مجازات اسلامي 1392به سکوت برگزار نموده است مع هذا اين سکوت مشکلي ايجاد نمي کند .زيرا در مواردي اين خود قانون است که کارمندان دولت و يا مقامات قضايي و صاحبان حرف را موظف و مکلف به انجام اعمالي مي کند که در شرايط عادي جرم است فلذا انجام تکليف قانوني نمي تواند جرم تلقي شود. مثلاً قانون از مامور اجراي حکم مي خواهد و او را موظف مي کند تا نسبت به سلب حيات از محکوم اقدام نمايد.
احترام به زندگي خصوصي افراد و همچنين اسرار شغلي مستلزم آن است که افشاء سر از افراد به جهت شغل يا حرفه خاصي که دارند جرم شناخته شود . در اين خصوص ماده 648 ق.م.ا1375 مقرر ميدارد:”اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کليه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني،اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و يک روز تا يکسال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي شوند.”وقتي به استثناء مذکور در اين ماده قانوني توجه شود مي بينيم که در مواردي قانون خود اشخاصي را که به مناسبت شغل و حرفه مربوطه ملزم به رازداري هستند مکلف به افشاء اسرار مردم مي نمايد. بنا براين پزشکي که به حکم قانون بعضي امراض مسري را افشاء مي کند يا ماموري که برابر قانون بکارگيري سلاح تيراندازي مي کند و در نتيجه تيراندازي فردي کشته مي شود به اين جهت که اقدامات و اعمال آنان در اجراي موازين قانوني است،جرم محسوب نمي شود.
بطور کلي اشخاصي که رفتارشان مشمول عوامل موجه جرم است دو دسته اند.35
دسته اول:شامل اشخاصي است که حکم قانون مستقيماً آنان را مور خطاب قرار داده و رفتارشان بدون نياز به دريافت دستور از مقامات ديگري که در سلسله مراتب اداري قرار گرفته اند جرم محسوب نمي شود.در موارد زير حکم قانون به تنهايي عامل موجه تلقي مي گردد.
اولاً. وقتي حکم قانون مستقيماً جهت افراد بخصوص صادر شده باشد:مثل پزشک معالجي که در اجراي ماده 19 قانون بيماري هاي آميزشي(مصوب سال 1320) يکي از بيماري هاي واگيردار مذکور در قانون را به بهداري محلي اطلاع مي دهد.اين اشخاص مستقيماً موضوع حکم قانون بوده و به تکليف قانوني خود عمل کرده اند و مشمول جرم افشاي اسرار موضوع ماده648 قانون مجازات اسلامي نمي باشد.
ثانياً وقتي شخص مامور به اجراي حکم قانون، خود در بالاترين حد سلسله مراتب اداري قرار گرفته باشد. مانند، بازپرسي که ضمن رسيدگي ،براي صدور حکم جلب شخصاً مبادرت به بازداشت متهم نمايد.
ثالثاً: حکم قانون در انجام ماموريت به قائم مقامي آمر قانوني، مانند ضابطين دادگستري در موارد جرايم مشهود(موضوع ماده 23 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 )که تا وقتي مدعي العموم يا مستنطق مداخله نکرده مکلفند ” کليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را که براي کشف جرايم لازم بدانند به عمل آورند.” در اين مورد نيز حکم قانون مستقيماً رفتار مامورين را موجه مي سازد.
دسته دوم:از اشخاص مشمول عوامل موجه جرم کساني هستند که حکم قانوني آنان را مستقيماً مورد خطاب قرار نداده است ليکن با دريافت دستور قانوني از مقام صلاحيتدار، رفتارشان با وجود امر آمر قانوني و حکم قانون جرم محسوب نمي شود در اين صورت وجود امر آمر قانوني از شرايط اساسي احراز عوامل موجه جرم(موضوع بندپ ماده 158قانون مجازات اسلامي1392 ) خواهد بود.
بطور مثال هر يک از مقامات يا مامورين دولتي يا قواي سه گانه يا غير آنها که با داشتن حکمي از مقامات صلاحيتدار شخصي را توقيف يا حبس کنند، مرتکب جرم موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370محسوب نگرديده و محکوميت به مجازات 1 تا 3 سال حبس يا جزاي نقدي از 6 تا 18 ميليون ريال در مورد وي منتفي است، زيرا ماده مزبور تحقق جرم را موکول به 2 شرط نموده است:
يکي اقدام “بدون حکم از مقامات صلاحيتدار ” و ديگري”در غير مواردي که قانون جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده”همچنين ماده 4 قانون بکارگيري سلاح مقرر داشته: مامورين انتظامي براي اعاده نظم و کنترل راهپيمايي هاي قانوني ،فرو نشاندن بلوا و ناآرامي هايي که بدون بکارگيري سلاح مهار آنها امکان پذير نباشد، حق بکارگيري سلاح به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط مندرج در ماده را دارند.
وماده 5 قانون مذکور مقرر داشته: مامورين نظامي و انتظامي براي اعاده نظم و امنيت و راهپيمايي هاي غير قانوني مسلحانه و ناآرامي ها و شورش هاي مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند. مامورين مذکور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت،خلع سلاح و جمع آوري مهمات و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام نمايند.لذا ملاحظه مي گردد که به حکم قانون به فرمانده اجازه داده شده است که دستور بکارگيري سلاح را براي اعاده نظم و کنترل راهپيمايي هاي غير قانوني و فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامي هايي که بدون بکارگيري سلاح مهار آنها امکان پذير نيست و همچنين نسبت به خلع سلاح و جمع آوري مهمات و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضايي صادر کنند و مامورين نيز مکلفند نسبت به اجراي دستور فرمانده که به حکم قانون صادر شده است اقدم نمايند و چون به حکم قانون چنين مجوزي صادر شده است از علل موجه جرم محسوب و هر گونه مسئوليت کيفري و مدني از فرمانده و ما
مورين ساقط مي گردد.
2-امر آمر قانوني
امر مقام صلاحيتدار و يا امر آمر قانوني اختصاص به کارمندان و مامورين دولتي(اعم از کشوري و لشکري)دارد.بطوري که ضمن لزوم و وجود قانون، عمل مستخدمين دولتي بايد متکي و مبتني بر امر مقام صلاحيتدار نيز باشد. بدين ترتيب آمر قانوني يا مقام صلاحيتدار نمي تواند از مقامات غير رسمي چون شوهر نسبت به زوجه، پدر نسبت به فرزند و يا کارفرما نسبت به کارگر براي برائت و انتفاء وصف مجرمانه فعل ارتکابي باشد.
به هر حال در اجراي بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامي1392 در دو مورد اعمالي که براي آنان مجازات مقرر شده است جرم محسوب نمي شود.
1- در صورتي که ارتکاب رفتاربه امرقانوني مقام ذيصلاح باشد.
2- امرمذکورخلاف شرع نباشد.
بطور مثال جمعيتي بدون سلاح ،مبادرت به تحصن و يا راهپيمايي براي اعتراض به تصميمات متصديان شرکتي مي نمايند ولي مامورين انتظامي به امر مقامات مافوق خود از نظر

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید