دانلود پایان نامه

قانون بکارگيري سلاح مي پردازيم.

مفهوم وسيله نقليه:گاري،ارابه،موتورسيکلت،درشکه،دليجان اتومبيل باري يا سواري وسيله نقليه محسوب مي شوند.55
از نظر لغوي: هر نوع وسيله اي است که قابليت حمل و نقل در زمين و هوا و دريا را داشته باشد مانند خودرو،موتور سيکلت،گاري و معمولاً بر دو نوع است موتوري و غير موتوري تقسيم مي شوند.56
ماده 6 قانون بکارگيري سلاح لفظ وسيله نقليه را بطور کلي بکار برده است و بر هر نوع وسيله نقليه اي که خاصيت حمل و نقل انسان و کالا را داشته باشد اطلاق ميگردد. بنا براين وسيله نقليه هم شامل وسايل موتوري، مانند خودرو،قطار،اتومبيل، موتور سيکلت، هواپيما و … و هم وسايل غير موتوري مانند دوچرخه، گاري،ارابه و … و هم چهارپايان مانند اسب، شتر و قاطر و گاو و … مي گردد.کميسيون مشورتي حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح57 در خصوص تير اندازي به طرف حاملين کالاي قاچاق با چهارپايان به اين شرح اعلام نظر نمود” با توجه به مطلق بودن عنوان وسيله نقليه در ماده 6 قانون بکارگيري سلاح و اينکه چهارپايان نيز وسيله نقليه بشمار مي آيند و حمل مواد مخدر و کالاي قاچاق از طريق چهارپايان باعث گسترش اين نوع جرايم مي شود يا تحقق ساير شرايط مندرج در قانون مربوطه تيراندازي ماموران به آنها فاقد اشکال قانوني است. همچنين کميسيون مذکور در پاسخ به استعلام اداره کل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي اعلام نموده که وسايل نقليه مذکور در ماده 6 قانون بکارگيري سلاح اختصاص به وسيله خاص و يا محل خاص ندارد و اعم از وسيله نقليه زميني،هوايي و دريايي است و در موارد ضروري مطابق بندهاي اين ماده تيراندازي مامورين واجد شرايط، جهت متوقف ساختن آنها وفق مقررات قانون مزبور مجاز مي باشد.” 58

1-قراين معتبر:
قراين جمع قرينه است و در لغت داراي معاني متعددي از قبيل زوجه، علامت،نشانه، شبيه و چيزي که براي انسان مانند دليلي باشد براي پي بردن به امري59 و اصطلاحاً به چيزي که معمولاً نشانه فهم مطلب، پيدا کردن مجهول و يا رسيدن به مقصدي باشد گفته مي شود.
قرينه دو نوع است: الف. قرينه عرفي:آن زماني است که عرف حاکم، دلالت بر انجام امري کند مانند حرکت خودرو در بيابان هايي که تا شعاع زيادي از آنها موجود زنده اي زندگي نمي کند و يا عرفاً محل تردد نيست و صرفاً براي عبور خودروهاي کالاي قاچاق يا مواد مخدر استفاده مي شود.
2- دلايل معتبر
دلايل جمع دليل و به معني آنچه که براي اثبات امري بکار رود گفته مي شود و برابر ماده 1258 قانون مدني دلايل اثبات دعوي در امور مدني عبارتند از : 1. اقرار2. اسناد کتبي3. شهادت4. امارات5. قسم و در امور کيفري ادله عبارتند از اقرار، شهادت، و قسامه و علم قاضي، دلايل معتبر که در ماده 6 قانون بکارگيري سلاح آمده دلايل مقرر در قانون مدني و قوانين کيفري نيست بلکه منظور توجيهات منطقي و عقلاني است که شخص را به اين باور رسانده که خودروي متواري حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا کالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غير مجاز حامل سلاح و مهمات باشد و مامور حق تيراندازي به سمت خودرو را دارد براي مثال در مناطق مرزي و ممنوعه شرق کشور و در مسيرهاي قاچاق رو و کوهستاني که قاچاقچيان معمولاً براي اينکه از ديد مامورين مخفي باشند از اين مسيرها اقدام به حمل کالا و قاچاق مواد مخدر مي نمايند در صورتي که مامورين خودروي وانتي را که پشت آن نيز مشخص است که محموله اي دارد و روي آنرا با چادر پوشانده مشاهده کند که با سرعت زياد در اين مناطق در حرکت است و سپس به آن اخطار داده و توجهي ننمايد و به حرکت خود ادامه دهد حرکت اينگونه خودرو ها با وضعيت مشاهده شده و عدم توجه به اخطار مامورين مي تواند دليل معتبري باشد که خودرو حامل کالاي قاچاق يا مواد مخدر است و در صورت عدم توجه به اخطار مامور مي تواند از سلاح استفاده نمايد.

3- اطلاعات موثق
اطلاعات جمع اطلاع است و در اصطلاح به معني آگاهي ها، دانستني ها و معلومات است و از نظر نظامي مفهوم اطلاعات عبارت است از دانستني هايي درباره يک شخص حقيقي يا احتمالي و منطقه نبرد که از پرورش اخبار جمع آوري شده بدست مي آيد.60 و منظور از اطلاعات موثق در ماده 6 قانون بکارگيري سلاح اخباري است که از طرق موثق و يا منابع مورد اعتماد به مامورين در خصوص اينکه خودروي مورد نظر حامل يکي از موارد مطروحه در ماده قانوني مذکور مي باشد،مي رسد .مثلاً از طريق مخبرين معتمد به مامورين اطلاع داده شده که اتومبيلي و با رنگ و شماره پلاک مشخص حامل مواد مخدر است و در مسير … در حال حرکت مي باشد و با رسيدن به ايست و بازرسي به ايست و اخطار مامورين توجه نمي کند در نتيجه مامورين حق دارند تا با استفاده ازقانون بکارگيري سلاح جهت توقيف آن اقدام کنند منظور مقنن از عبارات قراين و دلايل و اطلاعات موثق در ماده 6 قانون بکار گيري سلاح اينست که با توجه به شرايط و اوضاع و احوال قضيه براي مامور اطمينان و علم متعارف حاصل شود که وسيله نقليه مورد نظر حامل افراد متواري اموال مسروقه ، کالاي قاچاق و مواد مخدر است بطوري که هر فرد عادي در شرايط مشابه به همين نتيجه برسد و منظور از دليل و مفهوم خاص و تعريف دقيق حقوقي و موارد احصاء شده آن نيست، زيرا در غير اين صورت ارزيابي دقيق و قطعي دليل و انطباق با واقعيت در شرايط و اوضاع و احوال حادث شده در همه موارد توسط مامور ممکن نيست و اجراي ماموريت هاي محوله سازمان هاي نظامي و انتظامي را مختل مي نم
ايد.نظريه کميسيون مشورتي اداره کل حقوقي معاونت قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز مويد همين موضوع مي باشد.
“تير اندازي مامورين بسوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها صرفاً منحصر به مواردتعريف شده در ماده 6 قانون بکار گيري سلاح با رعايت ساير شرايط و مقررات قانون مزبور مي باشد و صرف مظنونيت از موجبات تيراندازي برابر مقررات ياد شده نيست” و نظريه شماره 15419/34188/7 مورخ: 20/4/88 کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز مويد اين موضوع است و لذا مامورين به صرف اينکه به خودرويي مظنون شوند اين مجوزي براي تيراندازي نيست و بايستي با توجه به دلايل و اطلاعات موثق به اين مطلب برسند که خود رو يکي از موارد مطروحه در ماده 6 را حمل مي نمايدوغيرازاين موارد در صورتي که خودرومحموله‌اي را حمل نمايد مجوزي براي تيراندازي نيست.
مثلاً اگر کسي با خودرو اموال ناشي از کلاهبرداري را حمل نمايد مامور عليرغم داشتن اطلاعات موثق و دلايل معتبر اجازه استفاده از سلاح را براي متوقف کردن آن ندارد.
5) شرايط تيراندازي به منظور متوقف کردن وسايل نقليه
بندهاي الف و ب ماده 6 قانون بکارگيري سلاح در 7 مورد به مامورين اجازه داده است تا براي متوقف کردن وسيله نقليه در صورتي که وجود قراين و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق حاکي از اين موارد باشد.از سلاح استفاده نمايند که به شرح ذيل به تشريح آنها مي پردازيم:

1-4 وسيله نقليه مسروقه باشد
در صورتي که وسيله نقليه اي اعم از موتوري و غير موتوري به سرقت رفته باشد و مامور براساس دلايل و قراين معتبر و با اطلاعات موثق به اين موضوع علم پيدا نمايد و براي او محرز گردد که خودروي مورد نظر مسروقه باشد جهت متوقف کردن خودرو حق استفاده از سلاح و تير اندازي به طرف آنرا دارد و در غير اين صورت چنين حقي براي مامور نيست براي مثال: اگر کسي به مامور اعلام نمايد که خودروي خود را در اختيار ديگري گذاشته تا او ساعاتي را از آن استفاده و سپس خودرو را به وي باز گرداند ولي خيانت در امانت نموده و از استرداد خودرو به صاحبش خودداري نمايد در اين صورت مامور براي توقف خودرو حق استفاده از سلاح را ندارد.

2-4 وسيله نقليه حامل افراد متوار ي باشد
افراد متواري موضوع ماده 6 قانون بکارگيري سلاح اشخاصي هستند که برابر دستور مقام قضايي تحت تعقيب قرار گرفته و يا برابر قراين موثق مانند جرايم مشهود حق دستگيري آنان را دارند و به همين علت و به منظور عدم دستيابي مامورين متواري شده اند. سوالي بشرح ذيل از کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح گرديده که طي نظريه شماره: 6380/34/7 -20/2/1388 پاسخ اعلام گرديده و بطور مشروح به شرح ذيل مرقوم مي گردد.

سوال:ماده 6 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري اشعار مي دارد:”تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آن توسط مامورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است :
در صورتي که وسيله نقليه بنا بر قراين و دلايل معتبر يا اطلاعات موثق ، مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا کالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا به طور غير مجاز حامل سلاح و يا مهمات باشد و با عنايت به اينکه در متن ماده 6 عبارت”حامل افراد متواري” بدون قيد و شرط و بطور مطلق آمده سوال اين است که منظور از عبارت مزبور چيست؟ آيا منظور از “افراد متواري”کساني هستند که بنا به دستور قضايي حکم جلب آنان صادر و تحت تعقيب مرجع قضايي باشند؟ آيا منظور “افراد متواري”اشخاصي هستند که مرتکب جرم مشهود شده و تحت تعقيب ضابطين دادگستري مي باشند؟ و يا منظور از “افراد متواري” افرادي هستند که پليس به آنان به لحاظ مظنون بودن ايست داده، ليکن آنان تعمداً به ايست مامورين توجهي ننموده و متواري مي شوند؟
پاسخ:
منظور از عبارت”افراد متواري”مذکور در بند”الف” ماده 6 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري ، اشخاصي هستند که حسب مورد برابر دستور مقام قضايي تحت تعقيب قرار گرفته يا به تجويز قوانين و مقررات موضوعه مانند جرايم مشهود،مامورين حق تيراندازي به آنان را دارند و به همين علت و به منظور عدم دستيابي مامورين متواري شده اند1.
همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره: 1106/7 مورخه: 23/2/1387 در اين خصوص پاسخ داده است:
“با عنايت به اينکه تفسير قوانين جزايي خصوصاً در مواردي که سلامت و زندگي افراد در معرض خطراست بايد محدود به قدر متيقن انجام شود صرف مظنون شدن پليس به افراد و عدم توجه انان به دستور پليس مجوز تيراندازي به سوي افراد مظنون نيست ولي افرادي که تحت تعقيب مراجع قضايي صلاحيت دار هستند و حکم دستگيري آنان کتباً صادر شده و يا در مورد اشخاصي که از پس از ارتکاب جرم مشهود در صحنه متواري شده اند ميتوانند از مصاديق بند الف ماده قانون استعلام باشند.مضافاً اينکه در مواردي که مامورين مزبور مجاز به تيراندازي هستند بايد صرفاً به سوي وسيله نقليه تيراندازي نمايند.”
نه به سوي افرادي که سوار وسيله نقليه هستند بعلاوه افراد مذکور داراي مهارت هاي کافي در تيراندازي باشند و به هر حال منظور متوقف ساختن وسيله نقليه است.61
3-4 وسيله نقليه حامل اموال مسروقه باشد
اموال مسروقه اموالي هستند كه از طريق سرقت تحصيل شده است و هر گاه خودرويي اموال مسروقه حمل نمايد و پس از ايست و اخطار مامورين توقف ننمايد مامورين حق دارند با استفاده از سلاح نسبت به توقف آن اقدام نم
ايند.
4-4- وسيله نقليه حامل کالاي قاچاق باشد
قاچاق در فرهنگ دهخدا به معني برده- ربوده،آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است،آمده است ولي در قانون صراحتاً تعريفي از قاچاق ارائه نشده بلکه به بيان مصاديق از قاچاق پرداخته شده است62 بطور مثال ماده 29 قانون امور گمرکي مصوب 1350 مقرر داشته:

“موارد مشروحه ذيل قاچاق گمرکي محسوب مي شود.
1-وارد کردن کالا به کشور يا خارج کردن کالا از کشور به ترتيب غير مجاز، مگر آنکه کالاي مزبوردر موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2-خارج نکردن وسايط نقليه يا کالايي که به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسايط نقليه و کالا کشف شود.
3-بيرون بردن کالاي تجارتي از گمرک بدون تسليم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني و

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید