دانلود پایان نامه

گوينده ملزم به وعده بيع نشده است بلکه تنها به بقاء ايجاب متعهد شده است. از نقطه نظر عملي هم وعده بيع از ثبات بيشتر و قوي تري نسبت به ايجاب و حتي ايجاب ملزم برخودردار است و مدت وعده نيز طولاني تر از مدت معين يا عرفي ايجاب ملزم است. بنابراين وعده يکطرفي بيع هرچند يکطرفي است الزام آور است. در حاليکه ايجاب تنها در صورتي که ملزم باشند يعني زماني معين براي آن شرط شده باشد يا عرفاً محدود به زمان معيني باشد الزام آور است . از جمله مواردي که موجب زوال ايجاب قبل از قبول مي شود فوت و حجر گوينده آن است در حاليکه در وعده يکطرفي بيع بعد از فوت به ورثه منتقل مي شود و بعد از حجر به اين تعهد لطمه اي وارد نمي شود زيرا فرض اين است که اراده قاطع و نهايي خود را ضمن وعده پيشين اعلام کرد و براي تحقق بيع نياز به انشاي مجدد او نيست.1
فصل دوم: خصوصيات و احکام ايجاب
مبحث اول: خصوصيات ايجاب
همان طور که از عنوان اين مبحث بر مي آيد اختصاص دارد به خصوصيات و احکام ايجاب که هر کدام از آن ها در دو گفتار جداگانه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. در خصوصيات ايجاب زاويه ديدما معطوف به آن دسته از اموري است که معرف ماهيت ايجاب بوده و براي شناخت بهتر از ايجاب به انشايي بودن، جدي بودن ، کامل بودن، مشخص بودن، قطعي و منجز بودن و همچنين لزوم مخاطب داشتن ايجاب مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

__________________________

1- منبع پيشين
گفتار اول: انشايي بودن ايجاب
لازم به ذکر است که بهترين اثر ايجاب اين است که براي طرف خطاب خود توانايي ويژه اي به وجود مي آورد تا مضمون آنرا بپذيرد و عقد را با همه آثار خود تحقق بخشد به اين خاصيت ايجادي ايجاب اصطلاحاً انشايي بودن ايجاب گويند و فرق آن با جملات اخباري در اين است که احتمال صدق و کذب در آن نمي رود بلکه اثر ايجادي داشته و يا ضميمه شدن قبول به آن منشا اثرخواهدگرديدوگوينده ايجاب را به آنچه انشاء نموده است ملزم و پاي بند خواهد نمود همچنين قبول کننده نيز براساس ماهيت ايجابي که انشاء شده است ملزم به انجام تعهدات مندرج در ايجابي که مورد قبول او قرار گرفته است، مي سازد.
گفتني است چون انشاء در حقوق غربي مفهومي ناشناخته است اين خصوصيت با عنوان “ايجاب وسيله اعلام اراده”مطرح مي شود.44

گفتار دوم :جدي بودن ايجاب
اصولا ايجابي که بدون قصد جدي شکل گرفته به نحوي که موجب قصد ملزم شدن خود را نداشته است در ايجاد عقد تاثيري نخواهد داشت. چنين ايجابي اگر چه در ظاهر وجود پيدا کند و طرف ايجاب نيز آنرا بپذيرد اما هيچگونه اثر حقوقي بر آن مترتب نمي شود. گاهي عبارتي بدون قصد تلفظ صادر مي شود مانند عبارت شخص خوابيده و مجنون و صغير غير مميز در اين حالت عقدي به وجود نمي آيد زيرا اين افراد از خود اراده اي ندارند حال آنکه ارزش اين عبارت به دليل کاشفيت آن ها از اراده باطني است. در مورد شخص مست نيز چون قصدي در او متصور نيست همين حکم جاري است. در صورتي که عبارت با قصد تلفظ اما بدون درک و فهم معناي آن صادر شود، عقدي بسته نمي شود. همچنين اگر عبارت با قصد تلفظ و فهم معنا صادر شده باشد اما قصد انشاء عقد به واسطه آن عبارت نشود بلکه براي حفظ کردن يا آموزش دادن ابراز شود هيچگونه عقدي وجود پيدا نمي کند. عبارت گوينده اگر از روي خطا صادر شود.مهمل و لغو است همچنان که اگر عبارتي از روي مزاج و شوخي بيان گردد اثري در عالم حقوق نخواهد داشت.
مطلب فوق الذکر دلالت بر لزوم جدي بودن قصد انشاء دارند و اصولاًٌ هر گاه در معاملات بحث از قصد مي شود و از شرطيت آن سخن به ميان مي آيد مراد همان قصد جدي است. در فقه اسلامي مفاد ، روايات و قاعده مشهور “العقود تابعه الصقصود”،نيز دلالت بر لزوم جدي بودن قصد انشاء در عقود دارد.45
به طور کلي هر عبارت انشايي در صورتي که بدون داشتن قصد لفظ، قصد معناي انشايي و قصد جدي صادر شود اثري حقوقي نخواهد بخشيد.46
اين عدم اثر مربوط به عالم ثبوتي است. اما در مقام اثباتي هيچگونه ادعايي بر عدم قصد جدي مسموع نيست مگر در صورتي که دليل اين ادعا را معاضدت کند.
در حقوق کامن لا نيز ايجاب در صورتي مؤثر است که قصد جدي بر ملزم شدن به مفاد آن وجود داشته باشد و در مباحث حقوق قراردادها بخشي تحت عنوان “قصد ايجاد رابطة حقوقي”47 وجود دارد که آنرا بعنوان عنصر قراردادي سوم علاوه بر پديده توافق بين طرفين و وجود عوضين در تشکيل قرار داد ضروري مي دانند.
حقوقدانان انگليسي معتقدند هر گونه عبارتي در عقود و معاملات بايد با اراده جدي صادر شود هر چند در مقام اثبات اختلاف دارند و اگر طرفين زباني را به کار ببرند که اشخاص متعارف براي ايجاد تعهدات خود به کار مي برند، قصد واقعي آنان تأثيري در مقام ندارد.48
در خصوص توافقات تجاري نيز فرض بر اين است که طرفين براي ايجادرابطه حقوقي قصد جدي داشته و قراردادي را منعقد ساخته اند.در کنوانسيون بيع بين المللي نيز شرط اساسي ايجاب قصد جدي بر انعقاد قرارداد و الزام به مفاد چيزي است که اعلام کرده است. در بند1 ماده 14 کنوانسيون آمده است:
“ايجاب بايد دلالت بر اين کند که گوينده قصد جدي بر ملزم شدن در صورت قبول طرف مقابل دارد” اما در خصوص اين که آيا گوينده ايجاب قصد ملزم شدن را داشته و به طور جدي قصدش را اعلام کرده است يا نه؟ بايد به تفسير اظهارات يا عمل طرفين پرداخت و اين موضوع را بند 1 ماده 8 کنوانسيون تبيين کرده است:
“هرگاه يکي از طرفين نسبت به مؤداي قصد طرف
ديگر علم داشته باشد يا جهل او مسموع نباشد، الفاظ و ساير اعمال طرف ديگر بايد مطابق قصد وي تفسير شود” در اين بند، کنوانسيون نظريه اراده باطني را ترجيح مي دهد. اما بند 2 ماده 8 نظريه اراده ظاهري را به کار مي گيرد و در اين بند آمده است:
“در صورت عدم شمول بند پيشين الفاظ و ساير اعمال هر يک از طرفين محمول بر استنباط افراد متعارف همان صنف، در اوضاع و احوال مشابه است” در بند 3 از ماده 8 آمده است:
“در مقام تشخيص قصد هر يک از طرفين يا تعيين استنباطي که يک فرد متعارف از آن خواهد داشت بايد به اوضاع و احوال ذي ربط، از جمله به مذاکرات، رويه مقرر بين طرفين ، عرف و عادت و ساير اعمال بعدي آنان توجه کافي مبذول داشت.”
همچنين کنوانسيون در ماده 9 چنين مقرر مي کند”1- طرفين ملزم به هر گونه عرف و عادت مورد توافق و رويه معمول فيمابين مي باشند.2-فرض بر اين است که طرفين عرف و عادتي را که نسبت به آن وقوف داشته اند يا مي بايد وقوف مي داشتندوآن عرف و عادت در تجارت بين الملل کاملاً شناخته شده و طرفين قراردادهاي مشابه، در آن نوع تجارت خاص،بطور منظم آن را رعايت مي کنند، به نحو ضمني بر قرارداد فيمابين يا انعقاد آن حاکم ساخته اند،مگر در مواردي که خلاف آن ثابت شود”.
بند3 ماده 8 و ماده 9 کنوانسيون مهم ترين مقررات آن محسوب مي شوند، زيرا به محکمه اختيار مي دهند که تشکيل يا عدم تشکيل قرارداد را با نظريه مذاکرات، عرف،روية بين طرفين و . . . مشخص کنند.49
از مجموع مطالب مذکور اينچنين استفاده مي شود که يکي از خصوصيات مهم و بارز ايجاب، جدي بودن آن است.گوينده ايجاب بايد قصد جدي بر ايجاد رابطه حقوقي داشته باشند. در غيراينصورت هيچ گونه اثر حقوقي نخواهد داشت و نمي تواند زمينه انعقاد قرار داد شود.
گفتار سوم: کامل بودن ايجاب
کامل بودن ايجاب به اين معناست که ايجاب بايد حاوي تمام عناصر اصلي قرارداد باشد. در سيستم هاي مختلف حقوقي ارکان اساسي قرارداد متفاوت است. براي مثال در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران(ماده 339ق.مدني) از جمله ارکان اساسي عقد بيع، تعيين ثمن و مبيع و علم به موضوع قرارداد است. ايجاب بايد حاوي اين عناصر باشد. در غيراينصورت هيچگونه التزامي ايجاد نمي کند بنابراين اگر پيشنهاد بازرگاني بدون ذکر مشخصات مبيع و ثمن انجام شود، ايجاب محسوب نخواهد شد و پذيرفتن چنين پيشنهادي قرارداد بيع را واقع نمي سازد.
يکي از فقهاي اماميه معتقد است که علاوه بر لزوم ذکر شرايط اساسي در متن عقد، لازم الوفابودن هر شرطي نيز منوط به اين است که در ايجاب وقبول ذکر شوند.50
گفتارچهارم: مشخص بودن ايجاب
مشخص بودن به اين معناست که نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم نباشد يا مرّدد بين دو چيز نباشد بنابراين اگر مالک اعلان کند خانه اي را به مبلغ معين مي فروشد يا حاضر است اسبي را که در مسابقه برنده شود به قيمت مناسب بخرد، اين پيشنهاد را نبايد ايجاب شمرد.3
زيرا در زمان توافق بايد هر يک از دو طرف به روشني بداند که چه معامله اي مي کند و موضوع آن چيست. از اين قاعده پاره اي از قراردادها استثناء شده است (ماده 216 قانون مدني ) چنانکه شخص مي تواند ضمانت ديني را کند که مبلغ آن را نمي داند( طبق ماده 694 قانون مدني)يا براي اجراي کاري تعهد به دادن پاداش کند که نمي داند چه مدت به درازا مي کشد.51در قانون مدني ايران معلوم و معين بودن موضوع عقد از شزايط اساسي عقد است براساس بند 3 ماده 190 موضوع عقد بايد معين باشد. در تمام مکاتب حقوقي اسلام از جمله شروط ايجاب اين است که موضوع عقد معين و مشخص باشد به طوري که طرفين به آن آگاه بوده و نسبت به آن جهل و ابهامي نداشته باشد. بعضي از علماي عامه معتقدند: موضوع عقد بايد مشخص بوده و مجهول و مرّدد نباشد. جهالت ناشي از نامشخص بودن موضوع يا فاحش است يا غيرفاحش. ابوحنيفه و شافعي معتقدند که در صورت وجود جهالت فاحش هيچ عقدي بطور صحيح منعقد نمي شود.2
براسا س فقه اماميه نيز ايجاب بايد مشخص باشد.به همين جهت موضوع عقد بايد مشخص باشد تا بدين وسيله جهل، موجب غرر سبب بطلان عقد نشود .3
براساس مقررات قانوني کشورهاي غربي نيز موضوع عقد بايد معين و مشخص باشد. مشخص بودن ايجاب در حقوق امريکا و انگليس از روشن ترين مسائل حقوق قراردادهاست و اصولاً به همين دليل است که حقوقدانان برجسته اي چون چشاير و فيفوت بين ايجاب و دعوت به ايجاب فرق مي گذارند. قضات محاکم نيز مشخص بودن ايجاب را شرط اسامي تلقي کرده اند.
در قانون تجاري متحدالشکل (ucc) نيز از شرايط اساسي ايجاب، مشخص بودن آن داشته شده است. در کنوانسيون بيع بين المللي علاوه بر قصد جدي بر ملزم شدن، مشخص بودن ايجاب نيز شرط ديگري است که در بند 1 ماده 14 آمده است.4 براساس اين ماده ايجاب وقتي مشخص است که کالاي مورد معامله مشخص بوده و به صراحت يا به نحو ضمني مقرراتي براي تعيين مقدار و قيمت آن ما تنظيم کند. مفهوم اصلي مشخص بودن در ماده 14 کنوانسيون اين است که ايجاب بايد شامل اين سه عنصر باشد. 1- مشخص بودن کالاها 2- مقدار معين 3- قيمت معين
گفتار پنجم: قطعي و منجز بودن ايجاب
قطعي بودن ايجاب بدين معناست که با قبول آن توسط طرف مقابل، قرارداد بسته شده و اختياري براي گوينده ايجاب باقي نماند. بدين ترتيب هر گاه شخصي به شوخي يا با اين قصد که تنها دين اخلاقي بر عهده گيرد پيشنهادي کند، نبايد آنرا ايجاب واقعي دانست. بنابراين اگر بازرگاني پيشنهاد فروش کالايي را به بهاي معين کند ولي حق تغيير قيمت را براي خود محفوظ دارد يا اعلام کند که در قبول پيشنهادها آ
زاد است، چنين گفته اي او را پاي بند نميسازد.52در قانون مدني ايران حکم صريحي درباره درستي يا نادرستي عقد معلق ابراز نشده است در ماده 699و1068 بطلان عقد ضمان و نکاح معلق به صراحت اعلام شده است که نمي توان اين حکم را بر عقود ديگر جاري ساخت. زيرا در ماده 190 قانون مدني تنجيز از جمله شرايط اساسي صحت معامله محسوب نشده است. از طرفي در ماده 184 عقد معلق در شمار عقود صحيح ذکر شده است .مطابق ماده 10قانون مدني نيز براي اثبات بطلان هر قرارداد لازم است قانون به صراحت آنرا باطل بشناسد. هم چنين در ماده 723 قانون مدني وماده 350 قانون تجارت نيز تعهد معلق صحيح داشته شده است. حقوقدانان نيز در استباط از قانون مدني ترديدي در صحت عقد معلق از خود نشان نداده اند.53
گفتار ششم: مخاطب داشتن ايجاب
بدون شک ايجاب براي تاثير درانعقاد قرارداد نياز به طرف خطاب دارد.در غيراينصورت نمي تواند زمينه مناسبي براي تحقق قرارداد باشدو در اينکه ايجاب بايد به طرفيت شخص خاص انشا شود يا ايجاب عام نيز صحيح است در مباحث بعدي به تفضيل سخن خواهيم گفت.

مبحث دوم : احکام ايجاب
گفتار اول : مندرجات ايجاب صحيح
همان طورکه پيش تردر بخش خصوصيات ايجاب بدان اشاره شد ايجاب بايد کامل بوده يعني حاوي تمام عناصر اصلي قرارداد باشد.در مورد عناصر اصلي قرارداد درحقوق داخلي و بين المللي بايد فرق گذارد چرا که در حقوق داخلي به علت دسترسي به طرف مقابل و وجود امنيت بيشتر نياز به تصريح و يا حتي تعيين برخي فاکتورهاي لازم در حقوق بين الملل نمي باشد و از جمله در حقوق داخلي نيازي به بيمه کردن هرنوع قراردادي نمي باشد و يا تصريح و تعيين انتقال خطر در حقوق داخلي از جمله اموري است که قانون داخلي آنرا مشخص نموده واز جمله قواعد امري محسوب مي شود که در برخي موارد نمي توان خلاف آن را در قرارداد شرط کرد. به علت همين تفاوتها و تمايزها ترجيح داديم هريک از اين دو را به طور جداگانه مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
بند الف : مندرجات ايجاب صحيح در حقوق ايران
در حقوق داخلي به علت کثرت نهادهاي حقوقي و تنوع عقودي که مورد توافق قرار مي گيرد عناصر اصلي و اساسي عقد فرق مي کند و طرفين بايد با توجه به ماهيت و شرايط انعقاد هر يک از عقود در مورد مسأئل و شرايط خاصي تراضي نموده و آنرا در قلمرو قصد مشترک خود قرار دهند. چنانکه در عقد بيع ممکن است چگونگي پرداخت ثمن وتسليم مبيع و تضميني که فروشنده از سلامت آن و مالکيت خود مي کند، به قانون ياعرف واگذار شود ولي دو طرف بايد در تعيين مبيع و ثمن خود تصميم بگيرندوبدانند که چه چيزهايي را مبادله مي کنند (ماده 339 قانون مدني) ايجاب خريد يا فروش نيز بايد حاوي اين عناصر مبادله باشد وگرنه پذيرفتن آن هيچ التزامي به وجود نمي آورد و در واقع دعوت به مذاکره درباره خريد و فروش است.54
براي مثال بازرگاني که بدون ذکر قيمت کالايي را در معرض فروش قرارمي دهد ياحق تجديد نظر در قيمت را براي خود محفوظ مي دارد مي تواند از پيمان بستن با هر خريداري امتناع کند و پذيرفتن چنين دعوتي نيز عقد بيع را واقع نمي سازد . همچنين است کسي که براي آگاه ساختن عموم اعلان مي کند که خانه يا اتومبيل خود را مي فروشد.55 ماده 342 قانون مدني چنين اشعار مي دارد:مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد تعيين مقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذر


دیدگاهتان را بنویسید