دانلود پایان نامه

آثار حقوقي ايجاب پس از قبول
قبول به معني رضاي بدون قيد و شرط به مفاد ايجاب است .جوهر عقد در ارتباط و وابستگي دو اراده به يکديگر است وگرنه از جمع دو ايقاع مستقل مفهوم عقد ، تحقق نمي يابد.
براي پيمان بستن، بايدتراضي بين دواراده انجام شود، به گونه اي که هردو يک موضوع را بخواهند. در آغاز، ناچار يکي از دو طرف پيش قدم مي شود وديگري را به معامله کردن دعوت مي کند. دعوت نخستين ،هرگاه حاوي شرايط مهم تراضي باشد ،ايجاب ناميده مي شود ودر صورتي که ناقص باشد،دعوتي ساده به گفت وگو درباره عقد است.رضاي به ايجاب نيز،هرگاه تراضي را کامل سازد و قيدي بر آن بيفزايد ، قبول نام دارد وگرنه ايجاب تازه اي است که بايد مورد قبول قرار گيرد.

_________________
1-سماواتي ، حشمت ا له ، پيشين ، ص 52
بدين ترتيب جاي طبيعي ايجاب پيش از قبول است و مي توان گفت اين وصف از وضع نخستين اراده کامل انتزاع مي شود.110 لذا ايجاب تا زماني که مورد قبول واقع نشده است في نفسه جز آثاري که بر آن برشمرديم ، نداردوبه محض قبول مي توان گفت که ماهيت آن تغيير يافته و به صورت عقد و قراردادي که به طبع آثار بيشتري دارد مبدل مي گردد. بنابراين بحث در خصوص ايجاب پس از قبول ازاين ديدگاه منتفي است،چرا که همان طور که گفتيم پس از قبول ديگر ايجابي وجود ندارد تا بخواهيم از آثارش سخن بگوييم.اما چيزي که در اين مطلب جاي بحث دارد،اين است که در چه زماني اين اتفاق حادث مي گردد و ايجاب تغيير ماهيت مي دهد.
براي پاسخ به اين سوال بايدديد که در چه زماني قبولي در ايجاب موثر واقع شده و پذيرفته ميشود براي پاسخ به اين پرسش نيز،بايد زمان وقوع عقد را مورد بررسي قرار داده وتشخيص دهيم.در موردي که ايجاب و قبول در يک مجلس بيان مي شود ودو طرف درحضور هم تراضي مي کنند، اشکال خاصي درتمييززمان وقوع عقد به وجود نمي آيد.زيرابين اعلام اراده ها فاصله نمي افتد،هر دوازضميريکديگر آگاه مي شوند وبي درنگ از آنچه آفريده اند ،بهره برداري مي کنند.111
امااشکال اساسي درجايي مطرح مي شودکه دو طرف معامله در يک محل نيستند و به وسيله نامه يا تلگرام اراده خود را اعلام مي کنند. بي گمان پيش از اعلان قبول ، عقد واقع نمي شود، زيرا هنوز تراضي محقق نشده ودو اراده با هم تلاقي نکرده است.ليکن اززماني که نامه حاوي قبول نوشته مي شود تالحظه اي که مفاد آن به آگاهي گوينده ايجاب مي رسد ،مراحلي وجود دارد که هرکدام مي تواند تاريخ وقوع عقد به حساب آيد.زمان امضاي نامه،تاريخ سپردن آن به پست،لحظه وصول نامه به اقامتگاه گوينده ايجاب وسرانجام هنگام آگاه شدن موجب از مضمون نامه، چهارمرحله مهمي است که قبول مي گذارند واين سوال رامطرح مي سازند که در کدام مرحله برخورد دو اراده رخ مي دهد وعقد کامل مي شود؟ حال با توجه به مطالب مذکور،زمان وقوع عقد را تحت همين عنوان درحقوق ايران وکامن لا مورد بررسي قرار مي دهيم.
گفتار اول: زمان وقوع عقد در حقوق ايران
چنانکه گفته شد،تمييززمان وقوع عقددر زماني که پيمان ها به طور سنتي وبا حضور دو طرف بسته مي شد، با مشکلي رو به رو نبود.قانون مدني نيز يادگار همان دوران است. فقيهان اسلامي نيازي به طرح چنين مسئله اي نداشتند ، به ويژه که امکان وقوع قرار داد بين غائبان و به وسيله مکاتبه نيز مورد ترديد بود. بنابراين قانون مدني در اين باره حکمي ندارد و در ساير قوانين و فتاواي معتبر نيز راه حلي ديده نمي شود. بنابراين ناچار بايستي از طبيعت تراضي و مصالح مربوط به اجراي عدالت معاوضي و حفظ نظم در معاملات ياري خواست و حکم عقل و تجربه را جانشين نقل کرد.112
در اين مسائل چهار نظر زير ابراز شده است،که آگاهي ازآن به سيستم هاي چهار گانه تعبيرميشود:
? ـ نظريه اعلام قبول
? ـ نظريه ارسال قبول
? ـ نظريه وصول قبول
?ـ نظريه اطلاع قبول
که ما آن ها را ضمن ذکر يک مثال در زير بررسي مي کنيم:
به عنوان مثال،يک بازرگان آلماني فروش مقداري پارچه توليدي خود را در يک نامه براي بازرگان ايراني انشاء کرده و آن نامه را به صندوق پست مي اندازد و پس از وصول نامه به دست بازرگان ايراني،اين شخص قبولي خود را در نامه نوشته وآن رااز طريق پست براي بازرگان آلماني ارسال مي دارد واين نامه به دست بازرگان آلماني مي رسد و او با مطالعه نامه از قبول بازرگان ايراني مطلع مي شود.
در اين مثال مطابق نظريه اعلام قبول،عقددرزمان ومکاني تشکيل مي شود که نامه حاوي قبول نوشته مي شود.طبق نظريه ارسال،عقددرزمان ومکاني که نامه حاوي قبول به صندوق پست انداخته مي شود ،واقع مي گردد.بنابر نظريه وصول ،عقددرزمان ومکاني تشکيل مي شود که نامه حاوي قبول به دست ايجاب کننده برسد.بالاخره برابر نظريه اطلاع،زمان ومکان تشکيل عقد ،زمان و مکاني است که بازرگان آلماني از مفاد نامه و قبول بازرگان ايراني مطلع گردد.
اين مسئله در حقوق کشور هاي خارجي مورد اختلاف است. آراي قضايي دادرسان ماهوي سيستم قضايي فرانسه بين نظريه اعلام و اطلاع و دريافت تقسيم مي شوند ، ولي بيشتر نويسندگان مدرن ، سيستم ارسال يا دريافت را پذيرفته اند.
يکي از حقوق دانان ايران چنين اظهار نظر مي کند که: در بين چهار نظريه مذکور،به لحاظ تحليل مسئله،نظريه ارسال قبول، قابل دفاع و با مقررات و قواعد و اصول حقوقي سيستم حقوقي کشورما منطبق مي باشد. زيرا آنچه در قانون مدني به عنوان عامل تشکيل عقد معرفي گرديده
است،چيزي بيش از قصد انشاي همراه با وسيله ابراز آن نيست و عنصري ديگر،نظيروصول قبول موجب و اطلاع اوبر قبول لازم دانسته نشده است.ماده ??? قانون مدني مقرر مي دارد: “عقد محقق مي شود به قصد انشاء ، به شرط مقرون بودن چيزي که دلالت بر قصد کند. “113
با ملاحظه ماده بالا مي توان مطالب زير را استنباط کرد:
?ـ اول اينکه قصد انشاء سازنده عقد است. منتهي شرط تاثير وسازندگي آن ،همراه بودن آن با وسيله اي است که آن را ابراز کند. بديهي است براي تشکيل عقد که يک عمل حقوقي دو طرفه است ،وجود قصد انشاي مشروط دو طرف ضروري است.
?ـ درمسئله مورد بحث فرض اين است که قصد انشاي موجب همراه با تسليم نامه به پست محقق شده است و براي تشکيل عقد، صرفا نياز به قصد انشاي قبول کننده همراه با وسيله ابراز از آن مي باشد. اما اين قصد انشاء با شرط تاثيرآن ،زماني تحقق پيدا مي کند که نامه حاوي قبول به وسيله قابل،تحويل پست شود ،نه هنگامي که نامه مزبور نوشته مي شود، يا به دست موجب مي رسد يا موجب از آن مطلع مي گردد،زيرا:
اولاً:به صرف نوشتن نامه حاوي قبول نمي توان قصد انشاي نويسنده را براي قبول ايجاب احراز کرد،يعني تنها نوشتن نامه مزبور،دلالت بر قصد انشاي نويسنده بر قبول معامله نمي کند.چه اينکه ممکن واين امرمعمول عرف است که نويسنده نامه مزبور را بنويسدتاپس ازتحقيق نسبت به موضوعي که معامله آن ايجاب شده ووضعيت آن ازحيث قيمت وسنجش مصلحت خويش و بررسي امور لازم ديگر،در صورتي که معامله رابه سود خود تشخيص دهد، نامه را پست کند و در غيراين صورت از ارسال آن خودداري نمايد.
نامه مزبور پس از نوشتن در اختيار خود او قرار دارد، پس مادام که ارسال يا ارائه نشده است نمي تواند عادتاً وسيله ابراز اراده باشد.بنابراين هرگز نمي توان از نوشتن نامه اطمينان يافت،که نويسنده قبول عقد را در دماغ خود انشاء کرده است.
ثانياً:اما در آن هنگام که نامه حاوي قبول را در داخل صندوق پست مي اندازد، با توجه به اينکه مي داند که نامه عادتاً از اختيار اوخارج و دسترسي به آن معمولا غير ممکن مي شود و پست آن را به موجب مي رساند تا قصد انشاء او،در مورد قبول ايجاب در اين زمان عرفاً مسلم مي گردد، يعني انداختن نامه در صندوق پست عملي است که عرفاً دلالت بر قصد انشاي مزبور مي کند.از آنجا که طبق ماده ??? قانون مدني تقارن قصد انشاء با وسيله ابراز آن نيز لازم است،قصد انشاي هم زمان با انداختن نامه در صندوق پست موجب تشکيل عقد است وقصد انشاي پيش از زمان اگر هم بوده نمي توانسته است اثري در تشکيل عقد داشته باشد، چه اينکه دلالت بر قصد انشاي نسبت به تشکيل عقد داراي جنبه ثبوتي است نه اثباتي و هم زماني قصد انشا با دلالت کننده بر آن در قانون لازم شمرده شده است.
ثالثاً: رسيدن نامه حاوي قبول به دست موجب نيز براي تشکيل عقد لازم نيست .زيرا ،تحويل نامه به پست،وسيله اي است که عرفاً دلالت برقصد انشاي قابل مي کند و اضافه بر اين امر چيز ديگري براي تشکيل عقد قانوناً لازم شمرده نشده است.
رابعاً :اطلاع موجب بر مفاد نامه و قبول طرف نيز ، براي وقوع عقد ضروري نيست و نمي توان پذيرفت که تشکيل عقدتاآن زمان به تاخيرمي افتد.زيرا از يک طرف،آنچه در ماده ??? به عنوان شرط تاثير قصد در نظر گرفته شده است،همراه بودن آن با چيزي است که دلالت بر قصد کند، که از عبارت مزبور استفاده مي شود،که تقارن قصد با دلالت کننده لازم است، نه با دلالت کردن آن ودلالت کردن دلالت کننده ممکن است بعداً وزماني محقق شود که موجب بامطالعه نامه حاوي قبول ازمفاد آن مطلع شود. به عبارت ديگر همراه بودن قصد با چيزي که برآن دلالت کند،براي تشکيل عقد کافي است،اگرچه دلالت کردن آن براي موجب بعداً محقق شود.بنابراين اگرنامه حاوي قبول به پست تحويل شود ولي يک ماه بعد موجب از ارسال اين نامه مطلع گردد،بايدعقدرادر زمان ارسال نامه،تشکيل شده دانست.ازطرف ديگر،همان طور که دربالاذکرشد، تقارن قصد انشاءبا وسيله ابرازآن لازم است،در صورتي که در زمان وصول نامه حاوي قبول به دست موجب يا اطلاع اواز مفاد اين نامه عادتاً، قصد انشاي عقد در نزد قبول کننده وجود پيدا نمي کند، تا مقارن بودن آن با دلالت کردن دلالت کننده محقق شود.
نتيجه اي که از مطالب بالا به دست مي آيد، اين است که با ارسال نامه حاوي قبول به وسيله پست تمام ارکان سازنده عقد محقق مي شودوعقددراين زمان ومکان ارسال نامه واقع ميگردد، هرچندکه ممکن است اثبات آن منوط به وصول نامه مزبور يا اطلاع بر قبول مندرج برآن باشد.در صورتي که نامه حاوي قبول به علتي هرگز به دست ايجاب کننده نرسد،هرگاه اين شخص يا قبول کننده بتواند ارسال نامه را توسط مخاطب ايجاب ثابت کندتشکيل عقد مورد حکم قرار خواهد گرفت و روشن است که در صورت عدم اثبات اين امر دعوي هر يک از دوطرف دايربر تشکيل عقد مردود خواهد شد.114

گفتار دوم: زمان وقوع عقد درحقوق کامن لا
در مورد زمان وقوع عقد در حقوق بين المللي نيز همان نظريات چهارگانه مذکور ارائه شده اند و به نظر مي رسد که نظريه وصول مورد پذيرش کنوانسيون بيع بين المللي کالا ???? قرار گرفته است.طبق ماده ?? ” ايجاب از زمان وصول توسط مخاطب ايجاب نافذ مي گردد.”
قبول ايجاب از زماني که اعلام رضا به ايجاب کننده واصل مي شود، تحقق مي يابد.(ماده??). در اين که چه زماني مي توان گفت که قبولي واصل شده است،به موجب ماده ?? کنوانسيون ايجاب اعلام قبول يا انواع ديگر اظهار و بيان اراده زماني به مخاطب واصل مي گردد که شفاهاً به آگاهي وي رس
انده شود يا به وسيله ديگري شخصاً به وي تحويل گردد يا به محل تجارت يا به نشاني پستي او واگر فاقد محل تجارت وآدرس پستي است به محل اقامت عادي وي تحويل گردد. البته در بند? ماده ?? استثنايي به اين نظريه مورد پذيرش وارد شده است ،بدين منظور که اجازه بدهد، انجام عملي هم چون ارسال کالا يا تأديه ثمن مي تواند به تنها موجب نافذ شدن قبول گردد. قابل ذکر است که ماده??? قانون مدني آلمان و ماده ? قانون تعهدات سوئيس نيز نظريه وصول را مورد پذيرش قرار داده اند.115
فصل دوم : زوال ايجاب
هر ايجابي ممکن است به وسيله يکي از موارد زير زايل شده و اثر حقوقي خود را براي الحاق قبول و تشکيل عقد از دست بدهد، اين امور عبارت اند از:
? ـ رد ايجاب116 توسط مخاطب، که ممکن است صريح يا ضمني باشد.
?ـ ايجاب متقابل117 (وقتي که مخاطب ايجاب رابه گونه اي که صادر شده است قبول ننمايد وشروط ايجاب را تغيير دهد).
? ـ رجوع از ايجاب توسط موجب118
? ـ سپري شدن مدت ايجاب
? ـ از بين رفتن موضوع معامله
? ـ عدم تحقق شرطي که ايجاب معلق بر آن است.
? ـ مرگ يا زوال اهليت موجب
? ـ انتهاي مجلس عقد
? ـ تکرار ايجاب قبل از قبول
مبحث اول : رد ايجاب
گفتاراول : رد ايجاب در حقوق ايران
از جمله اسباب زوال ايجاب که همانند ايجاب متقابل و عدول از ايجاب مانع تراضي شده و از تحقق عقد جلوگيري مي کند،رد ايجاب توسط مخاطب است.اين رد که ممکن است به طور صريح(با الفاظي که صريح در معناي رد باشد)يا ضمني (فعلي که رد ايجاب از آن استنباط شود همانند رد معامله مفهومي که ممکن است ضمني باشد) انجام گيرد،ايجاب را زايل واز قابليت لحوق قبول به آن و تشکيل عقد خارج مي کند.119
براساس نظريه مشهور درفقه وحقوق ايران وحقوق بيگانه ،رد ايجاب ازعوامل زوال ايجاب تلقي مي شود و قبول بعد از اين ايجاب ممکن است ،ايجاب مستقلي باشد که در صورت وجود شرايط همراه با قبول ايجاب کننده ،ارائه عقدي را منعقد مي سازد.
پيش ازاين گفتيم که درخصوص حقيقت عقود دومبناي عمده وجود دارد،که برخي عقد را متشکل از ايجاب وقبول دانسته وبه ايجاب وقبول درآفرينش آثار عقد نقش برابري اعطا کرده اند و بعضي ديگرنقش اصلي درتحقق عقد را به ايجاب داده و قبول را صرف تنفيذ و تثبيت آنچه که در ايجاب آمده دانسته اند.
طرفداران نظريه دوم درخصوص رد ايجاب مي گويند:در صورتي رد ايجاب توسط مخاطب بعيد نيست که با رضايت مجدد عقد صحيح منعقد شود، بنابراين رد ايجاب ،ايجاب راباطل نميکند.120
بعضي از حقوق دانان مبناي قاعده زوال ايجاب به وسيله رد را از ماده ??? قانون مدني استخراج کرده وگفته اند:تراضي فضول و اصيل موجودي ساخته است که براي نفوذ در جهان حقوق نياز به اجازه مالک دارد.اعلام رد توسط مالک اين وجود را که قوامي بيش از ايجاب دارد از بين مي برد و اجازه ي بعداز رد بي اثر مي ماند.
به نظرمي رسد:اولاً: اين توجيه و استخراج مبناي اجازه و قبول درمسئله مسبوق نبودن به ردتنها براساس مبناي اول که مبناي مشهور درفقه است ،پذيرفتني است.براساس مبناي دوم پذيرش آن مشکل بوده وطرفداران از اين مبنا نتيجه عکس گرفته اند.
ثانياً:در بحث اجازه دومبنا وجود دارد :مبناي مشهور که مي گوينداجازه سبب انتساب عقد انشايي به مالک مي شودواز آنجا که امور انشايي و اعتباري سهل المؤنه هستند،با اجازه و رضاي بعدي مي توان آنها را تصحيح کرد.به عبارت ديگر


دیدگاهتان را بنویسید