دانلود پایان نامه

رعايت اين موارد بکارگيري سلاح ممکن است خطراتي را ببار آورد که جبران آن ممکن نباشد، قانون گذار در ماده 2 قانون بکارگيري سلاح شرايطي را براي مامورين مقرر داشته است که در صورت نداشتن شرايط چنانچه مامور اقدام به تيراندازي نمايد و خسارت جاني و مالي وارد نمايد مسئول خواهد بود و چنانچه فرماندهان و مسئولين مربوطه نيز بدون در نظر گرفتن شرايط مورد نظر سلاحي را به افراد تحت امر خود تحويل و در نتيجه خسارت ببار آيد ممکن است تحت تعقيب قانوني قرار گيرند، لذا شرايط مقرر در قانون به شرح ذيل تشريح مي گردد.
1-سلامت جسماني و رواني متناسب با ماموريت محوله
ماموري که به ماموريت اعزام مي شود بايد اين شرط را داشته باشد و به صرف اينکه در ابتداي استخدام و قبل از اعزام داراي چنين شرايطي بوده و از نظر جسماني و رواني و سلامت لازم بر خوردار بوده است کفايت نمي کند بلکه در هنگام اجراي ماموريت بايد اين شرايط را داشته و از سلامت جسماني و رواني متناسب براي انجام ماموريت برخور دار باشد، منظور از سلامت جسماني، داشتن توانايي بکارگيري مناسب و مطلوب از قواي بينايي، شنوايي، لامسه و فيزيکي مناسب مي باشد و از جهت سلامت رواني نيز بايد قدرت تشخيص و تميز مصاديق استفاده از قانون بکارگيري از سلاح را داشته باشد و در مقابل هر گفتار و رفتار تحريک آميز طرف مقابل تحت تاثير قرار نگرفته و بر اعمال و رفتار خود تسلط لازم را داشته باشد تا بي جهت از سلاح استفاده ننمايد.

2-فرا گرفتن آموزش هاي لازم در راستاي ماموريت هاي محوله
به موجب بند 2 ماده 2 قانون بکارگيري سلاح صرف داشتن آموزش عمومي نحوه استفاده از سلاح کفايت نمي کند و فرماندهان مکلفند که آموزش هاي لازم در ارتباط با ماموريت هاي محوله را به افراد تحت امر خود ارائه نمايند و پس از اطمينان از آموزش آنان
که با برگزاري کلاس هاي آموزشي و تمرينات عملي صورت مي‌گيرد نسبت به اعزام آنان به ماموريت اقدام کنند براي مثال:آموزش هاي مربوط به بدرقه و اعزام بازداشتيان و زندانيان و نحوه دستگيري آنان در موارد فرار با آموزش توقيف خودرو و متهمين که بوسيله آن اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه موضوع ماده 6 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح مي نمايند فرق دارد و يا نحوه عملکرد و فراگيري آموزش در خصوص متجاوزين مرزي يا ديگر جرايم فرق داشته و با توجه به شرايط ووضعيت خاص خود هر يک آموزش هاي مخصوص به خود را مي طلبد و فراگيري آموزش هاي دقيق در رابطه با هر نوع ماموريت باعث مي گردد تا از ورود خسارت جاني و مالي بي مورد جلوگيري گردد.
3-تسلط کامل در بکارگيري سلاح واگذار شده
در صورت داشتن سلامت جسمي و رواني متناسب و فرا گرفتن آموزش لازم به نظر مي رسد که مامور نسبت به سلاحي که به وي سپرده مي شود تسلط کافي را دارد، ولي گاهي اوقات به دليل بعضي از موارد از جمله پيري، وضعيت جسماني از قبيل چاقي و يا لاغري و قد و يا بدليل عدم تناسب سلاح مامور با موضوع ماموريت،مامور تسلط کامل در بکارگيري سلاحي که در اختيار دارد را ممکن است نداشته باشد به همين علت ماده10 قانون بکارگيري سلاح مقررداشته” سلاحي که در اختيار مامورين موضوع اين قانون قراررداده مي شود بايد متناسب با موضوع ماموريت و وظيفه آنان باشد”.
4-آشنايي کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگيري سلاح
صرف مطالعه و خواندن قانون براي بکارگيري سلاح کفايت نمي کند و قانون و مقررات بکارگيري سلاح بايد به مامورين آموزش داده شود تا مامورين در هنگام اجراي ماموريت و استفاده از سلاح ومقررات مربوط به آن را کاملاً بدانند و به مرحله اجرا گذارند و چنانچه مقررات مربوطه را ندانند بايد مراتب را به فرماندهان خود اطلاع دهند تا به آنان آموزش لازم داده شود و پس از اطمينان از فرا گيري مقررات مورد نظر به ماموريت اعزام شوند.
ماده9 قانون بکارگيري سلاح مقرر مي دارد: “ماموريني که آموزش کافي در مورد سلاحي که در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرماندهان خود اطلاع دهند و در صورتي که ماموريت به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشي از آن خواهد بود مشروط بر اينکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.”
بنابراين، مامورين موظفند در صورتي که فاقد شرايط لازم براي بکارگيري سلاح باشند، مراتب را بلافاصله به فرماندهان خود اطلاع دهند و فرماندهان نير مکلفند قبل از تحويل سلاح و اعزام به ماموريت از برخورداري شرايط لازم براي بکارگيري سلاح از ناحيه مامورين خود يقين حاصل نمايند.

مبحث دوم:جايگاه پرسنل تيراندازدرحين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه در قلمرو عوامل موجهه جرم
گفتار اول: تکاليف فرماندهان ومامورين
1-تکاليف فرماندهان در قبال مامورين:
فرماندهان در قبال مامورين در بکارگيري سلاح وظايفي دارند و قانون بکارگيري سلاح در موارد متفاوت وظايفي را براي آنان احصاء کرده است و فرماندهان مکلفند اين وظايف را با توجه به اهميت موضوع به نحو مطلوبي انجام دهند که مشروح آن بشرح ذيل مي باشد.
الف-احراز سلامت جسماني و رواني مامورين
فرماندهان مکلفند به نحو مقتضي سلامت جسماني و رواني مامورين را احراز کنند و اين موضوع مي تواند با معرفي به مراکز درماني و اخذ آزمايشات لازم و يا نحوه انجام وظايف در مدت خدمت از سوي پرسنل در يگان احراز گردد.
بند 1 ماده 2 قانون بکارگير
ي سلاح شرط اول مسلح شدن مامورين را سلامت جسماني و رواني آنان احصاء کرده است.
ب-احراز تسلط مامورين تحت امر در بکارگيري سلاح
فرمانده قبل از تحويل سلاح به مامور بايد احراز کند که او تسلط کافي براي استفاده از سلاح را دارد و در صورتي که اين امر براي وي احراز نگردد بايد از دادن سلاح به او خودداري کند و برابر بند 3 ماده 2 قانون بکارگيري سلاح مامورين بايد در بکارگيري سلاحي که در اختيار آنان گذارده مي شود تسلط کافي را داشته باشند و اين موضوع توسط فرماندهان احراز گردد.
ج-ارائه آموزش هاي لازم در راستاي ماموريت هاي محوله
فرماندهان مکلفند آموزش لازم را در راستاي ماموريت هاي محوله به مامورين با توجه به نوع و شرايط هر ماموريت ارائه نموده و نحوه عملکرد آنان در برخورد با هر موردي که بکارگيري سلاح را ايجاب مي نمايد به مامورين گوشزد کنند و نسبت به ماموريت محوله و چگونگي اجراي آن ، مامورين را توجيه کنند.

د- احراز آشنايي کامل مامورين تحت امر به قانون و مقررات مربوط به بکارگيري سلاح
فرماندهان مکلفند احراز نمايند که مامورين تحت امر مقررات قانون بکارگيري سلاح را خوب مي دانند، دانستن مقررات مذکور باعث مي گردد تا مامور بداند که در چه مواقعي و با چه کيفيتي و چگونه از سلاح استفاده نمايد تا هم در مقابله با مجرمين و متهمين بطور موثر عمل نمايند و هم خود از بار مسئوليت کيفري و مدني که در نتيجه عدم رعايت مقررات بر او ممکن است تحميل شود،رهايي يابد.اين مهم با ارائه آموزش هاي لازم و دعوت از حقوقدانان و بخصوص قضات محاکم نظامي با تشريح حوادث و وقايع و پرونده هاي مطرح شده درمراجع قضايي موثر تر خواهد بود. اين موضوع در بند 4 ماده 2 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
ه- در اختيار گذاشتن سلاح متناسب با ماموريت پرسنل تيراندازدرحين انجام وظيفه
سلاحي که در اختيار مامور گذاشته مي شود بايد به گونه اي باشد که مامور در ماموريت واگذاري به راحتي از آن استفاده نمايد و با توجه به قد و هيکلي که از نظر لاغري و چاقي و وضعيت جسماني و روحي و رواني دارد، بتواند به خوبي از آن استفاده کند .براي مثال براي بدرقه از زنداني در اختيارگذاشتن يک تيربار براي مامور مناسب نمي باشد بلکه دادن يک قبضه کلت و يا اسلحه کلاش کفايت مي نمايد و متناسب با ماموريت مي باشد.ماده 10 قانون بکارگيري سلاح مقررداشته:”سلاحي که در اختيار مامورين موضوع اين قانون قرار داده مي شود بايد متناسب با موضوع ماموريت و وظيفه آنان باشد.”
و- گوشزد نمودن حدود اختيارات و مسئوليت ها به مامورين مسلح تيراندازدرحين انجام وظيفه
قبل از اعزام به ماموريت مامورين ،فرماندهان مکلفند مشخص نمايند که حدود اختيارات و مسئوليت آنان در ماموريت واگذاري به چه ميزان مي باشد تا از حدود اختيارات واگذاري تجاوز ننمايند، مثلاً در استانهاي مرزي بعضاً به مامورين پليس راه جهت حفاظت از جان خود و همکاران شان در حين ماموريت در مقابل حملات احتمالي اشرار سلاح داده ميشود دراين جا فرمانده بايد گوشزد نمايد که اسلحه واگذاري در ماموريت فقط براي حفظ جان خود مامور و همکارانش مي باشد و مامور پليس که وظيفه بر خورد با تخلفات راهنمايي و رانندگي را دارد چنانچه خودرويي به فرمان او توجه نکرد ، حق استفاده از سلاح براي توقف او را ندارد بلکه به طرق مقتضي که قانون براي برخورد با خودروهاي متخلف مقرر داشته عمل نمايد و در صورت تيراندازي و ايراد خسارت جاني و مالي مسئول خواهد بود زيرا ماده 6 قانون بکارگيري سلاح موارد و شرايطي که مي توان به سمت خودرو جهت توقف آن تيراندازي کرد را احصاء نموده و مامور مي بايست علاوه بر داشتن ماموريت اين موارد و شرايط را نيز رعايت نمايد و مامور پليس راه ذاتاً ماموريتي در اين جهت نداشته است و بنا بر اين در صورت تيراندازي مسئول خواهد بود . برابر ماده 8 قانون بکارگيري سلاح ، روسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مامورين حدود اختيارات و مسئوليت هاي آنان را گوشزد نمايند.
ز- در اختيار قرار دادن وسايل هشدار دهنده و تجهيزات لازم
با توجه به اينکه آخرين چاره مامور استفاده از سلاح مي باشد، لذا قبل از آن بايد با استفاده از تجهيزات و وسايل هشدار دهنده لازم، توجه طرف مقابل را جهت توقف جلب نمايند تا او متوجه حضور مامور و منظور او براي توقف بشود.تبصره 1 ماده 6 قانون بکارگيري سلاح مقرر مي دارد: مامورين موظفند در ايستگاه هاي ايست و بازرسي وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع، تابلو،چراغ گردان) تعبيه نمايند و بند الف ماده 4 قانون مذکور مقر ميدارد قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ح- صدور دستور بکار گيري سلاح براي مهار ناآرامي هادرحين انجام وظيفه
برابر ماده 4 قانون بکارگيري سلاح مامورين براي اعاده نظم و کنترل راهپيمايي هاي غير قانوني و فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامي هايي که بدون بکارگيري سلاح مهار آنها امکان پذير نباشد،حق بکارگيري سلاح را به دستور فرمانده عمليات در صورت تحقق شرايط زير دارند:
الف) قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده باشد و موثر واقع نشده باشد.
ب)قبل از بکارگيري سلاح با اخلالگران وشورشيان نسبت به بکارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد و ماده 5 قانون مذکور مقرر داشته:”… مامورين مذکور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت خلع سلاح و جمع آوري مهمات و دستگيري افر
اد و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام نمايند”.
بنا براين در موارد فوق فرماندهان مکلفند که دستورات خود را در راستاي مقررات قانوني صادر نمايند و در ساير موارد نيازي به دستور فرمانده نيست و مامورين در راستاي ماموريت محوله و بدون صدور دستور حق بکارگيري سلاح و تيراندازي را دارند.

2-تکاليف مامورين تيراندازدر قبال فرمانده
مامورين نيز مکلفند در مواردي پيش از بکارگيري سلاح مواردي را به فرماندهان گزارش نمايند که بشرح ذيل به تشريح آنها.
الف-گزارش دادن بيماري جسمي و رواني خود به فرمانده
چنانچه مامورين احراز نمايند که شرايط جسمي و رواني سالم براي انجام ماموريت را ندارند بايد مراتب را به فرماندهان خود گزارش نمايند.بند 1 ماده2 قانون بکارگيري سلاح يکي از شرايطي را كه مامورين براي انجام ماموريت بايد داشته باشند را سلامت جسماني و رواني متناسب با ماموريت محوله مقرر داشته است.
ب- گزارش عدم آموزش يا ضعف آموزش لازم بوسيله مامورين تيرانداز به فرمانده
در صورتي که مامورين آموزش لازم را در خصوص قانون بکارگيري سلاح را


دیدگاهتان را بنویسید