دانلود پایان نامه

مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1377 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.”همان گونه که ماده مذکور مقرر داشته مامور اگر بر خلاف مقررات قانوني عمداً تيراندازي نمايد علاوه بر مسئوليت کيفري مسئول جبران خسارات مالي و بدني خواهد بود و علاوه بر اينکه در ماده مذکور جبران خسارات از سوي مامور مقرر گرديده در ماده 132 اين قانون نيز مقرر گرديده : ” در کليه مواردي که در اثر ارتکاب جرم خسارتي وارد شود مرتکب علاوه بر مجازات هاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عين يا مال يا پرداخت مثل يا قيمت و اجرت المثل نيز محکوم مي گردد . رسيدگي در اين گونه موارد در دادگاه هاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد.” به موجب ماده 1 قانون مسئوليت مدني هر کسي بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان و يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گردد لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.
به موجب ماده 2 قانون مذکور در موردي که عمل وارد کننده زيان موجب خسارت مادي و يا معنوي زيان ديده شود دادگاه پس ازرسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مي نمايد و چنانچه عمل وارد کننده زيان فقط موجب يکي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي که وارد نموده محکوم خواهد نمود.لذا چنانچه مامور بر اثر تيراندازي خود خواه عمداً و خواه در نتيجه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت ضوابط و مقررات قانوني به ديگري خسارت مادي و معنوي وارد نمايد مسئول جبران خسارت وارده و پرداخت ديه مي باشد.
همچنين به موجب ماده 11 قانون مسئوليت مدني چنانچه به مناسبت انجام وظيفه مامورين عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد گردد شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي باشند.
و چنانچه بر اثر اهمال يا تفريط مامورين تيراندازي صورت گيرد و در نتيجه آن اسلحه و مهمات يا وسايل و لوازم نظامي متعلق به دولت يا در اختيار دولت که بر حسب وظيفه به او سپرده شده است خساراتي وارد گردد به موجب ماده 83 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح علاوه بر مجازات کيفري مستنداً به ماده 132 قانون مذکور از عهده جبران خسارات وارده نيز برآيد و برابر ماده 85 قانون مذکور چنانچه به ساير اموال و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت خساراتي وارد يا موجب نقض يا تضييع آنها گردد چنانچه خسارات وارده بيش از ده ميليون ريال باشد علاوه بر مجازات کيفري مي‌بايست خسارات وارده را نيزجبران نمايد.
2- مسئوليت مدني مامورين از منظر آراء محاکم و ديوان عالي کشور
مامورين در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات قانون بکارگيري سلاح علاوه بر مسئوليت کيفري مسئوليت مدني نيز خواهند داشت البته در بعضي موارد نيز ممکن است مامور مسئوليت کيفري نداشته و فقط مسئوليت مدني داشته باشد براي مثال زماني که ماموري به امر غير قانوني يکي از مقامات رسمي، تيراندازي نمايد و در نتيجه تيراندازي افرادي به قتل يا مجروح گردند يا خساراتي به ديگران وارد آيد و مامور امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجرا کرده باشد در اين صورت مستنداً به ماده 159 قانون مجازات اسلامي1392 مامور از مسئوليت کيفري مبرا و فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد.
با تصويب قوانين از سوي مقامات قانون گذار محاکم با استناد به قوانين موضوعه اقدام به رسيدگي و صدور حکم مي نمايند و در صورت سکوت و اجمال و ابهام قانون با مراجعه به فتاوي معتبر و متون فقهي اقدام به انشاء راي خواهد نمود لذا به منظور روشن شدن موضوع به ذکر تعدادي از آراء محاکم ديوان عالي کشور در خصوص مسئوليت مدني مامورين مي پردازيم.
شعبه دوم دادگاه نظامي يک استان سيستان وبلوچستان طي دادنامه شماره:
910997918770200077 مورخ: 23/2/1391 در خصوص اتهام سربازي که در حين نگهباني به علت ترس و بر خلاف مقررات اقدام به تيراندازي و شليک 23 تير فشنگ جنگي کلاش نموده است بشرح ذيل اقدام به صدور راي كرده است.(پيوست شماره 3)
مامور در راستاي ماموريتي که به او محول شده حق بکارگيري سلاح را دارد مامورين پليس راه که در بعضي از مناطق کشور با توجه به وجود ناامني اسلحه براي حفظ خودشان در مقابله حمله اشرار و متجاوزين به آنان داده مي شود و در غير از اين مورد حق تيراندازي به سمت خودروها جهت توقف را ندارند و در صورتي که بر اثر تيراندازي آنان افرادي به قتل رسيده و يا مجروح و يا خسارات مالي وارد گردد مسئوليت خواهند داشت و دادنامه شماره: 9109979187200025 مورخ: 24/1/1391 شعبه دوم دادگاه نظامي يک استان سيستان وبلوچستان تاييد کننده اين مطلب است.(پيوست شماره 4)
3-مسئوليت مدني مامورين از نظر ديدگاه هاي حقوقي
تيراندازي بر خلاف مقررات علاوه بر مسئوليت کيفري موجب مسئوليت مدني نيز مي گردد.و چنانچه شخص مجروح يا مقتول نيز در موقع حادثه مقصر باشد. مسئوليت مامور به تناسب ميزان تقصير وي خواهد بود در اين خصوص نظريه مشورتي کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح به شماره: 49636/86/2/7 مورخ: 3/6/1386 در پاسخ به سوال مطروحه به شرح ذيل ميباشد.69
سوال؟ در مواردي که در اثر تيراندازي مامورين ، افرادي مقتول يا مجروح مي شوند چنانچه تيراندازي مامور بر خلاف ضوابط قانون بکارگيري سلاح باشد و از طرفي فرد مصدوم و مقتول نيز
بيگناه نبوده و مقصر باشد،با لحاظ ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ماده 616 قانون مجازات اسلامي1370 اعلام فرماييد. آيا در اين حالت ديه به مقتول يا مجروح تعلق مي گيرد يا خير؟ و مسول پرداخت ديه چه کسي است؟
پاسخ و نظريه کميسيون
با عنايت به ماده 12 قانون بکارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري و تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مامورين که با رعايت مقررات قانون بکار گيري سلاح مبادرت به تيراندازي مي کنند از مسئوليت جزايي و مدني مبرا خواهند بود و در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات قانون مزبور چنانچه تيراندازي منجر به قتل يا جرح شود به استناد ماده 16 قانون اخير الذکر و ماده41 قانون مذکور مسئوليت کيفري و مدني به عهده آنان خواهد بود. البته چنانچه بر اساس تحقيقات بعمل آمده و بنا بر نظر کارشناسي شخص مقتول نيز به علت تخطي از ضوابط قانوني در وقوع حادثه تيراندازي منجر به قتل يا جرح،مقصر شناخته شود، مسئوليت مامور در مورد پرداخت ديه برابر ضوابط و مقررات مربوط به موجبات ضمان به تناسب در حد تقصير خواهد بود.
ماموري که اقدام به تيراندازي عمدي و غير مجاز مي کند مرتکب استفاده و مصرف غير مجاز اسلحه و مهمات نيز شده است در واقع فعل واحدي که هم عنوان مجرمانه تيراندازي بر خلاف مقررات موضوع ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و هم استفاده و مصرف غير مجاز اسلحه و مهمات موضوع ماده 83 قانون مذکور را در برمي گيرد.مع الوصف در خصوص اينکه آيا با رعايت تعدد معنوي موضوع ماده 46قانون مجازات اسلامي1370 مرتکب مشمول مجازات جرم اشد مي گردد يا اينکه براي هر کسي مجازات جداگانه و مشمول تعدد مادي مي شود در اين خصوص در نشست قضايي مورخ 12/7/85 سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان کرمان سوالي به شرح ذيل مطرح که اعضاي نشست نظريات خود را مطرح و النهايه کميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز نظريه خود را مرقوم که به شرح ذيل به بيان نظريات مورد نظر مي پردازيم:70
سوال :
چنانچه فرد نظامي اقدام به تيراندازي عمدي و غير مجاز کند با توجه به اينکه مرتکب استفاده و مصرف غير مجازاسلحه و مهمات نيز شده است آيا عمل وي فقط مشمول مقررات ماده 41 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح است يا موضوع تعدد معنوي مي باشد و بايد برابر ماده 83 قانون مزبور تعيين مجازات به عبارت ديگر آيا ماده 41 مخصص ماده 83 مي باشد يا اينکه تيراندازي فعل واحد با عناوين متعدد مجرمانه است و مشمول ماده 46قانون مجازات اسلامي 1370مي گردد.
نظريه اکثريت
با توجه به قيود مذکور در مواد 41 و 83 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصاديق آنان با يکديگر تفاوت دارند.در ماده 83 قيد”سپردن” آمده و منظور اينست که فرد نظامي امين بوده و حق استفاده از سلاح و مصرف مهمات را ندارد. اما در ماده 41 قيود”در حين خدمت يا ماموريت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تيراندازي نمايد”ذکر شده است يعني اگر افراد نظامي به لحاظ داشتن ماموريت يا وظايف ذاتي در حين خدمت مجاز به حمل سلاح و استفاده از آن باشد ليکن ضوابط و مقررات مذکور در قانون نحوه بکارگيري سلاح و امثال آن را که مربوط به نحوه بکارگيري سلاح و موارد آن است رعايت نکنند، مشمول ماده 41 مي شود. بنا براين چنانچه اسلحه دار اقدام به تيراندازي کند، عمل وي مشمول ماده 83 است پس اگر فردي نظامي در راستاي ماموريت يا وظيفه ذاتي اش سلاح در اختيار داشته باشد ولي ضوابط و مقررات تيراندازي را رعايت نکند عمل وي مشمول ماده 41 مي باشد و موارد تفکيک مصاديق ماده 41 از ماده 83 حق استفاده از سلاح


دیدگاهتان را بنویسید