دانلود پایان نامه

در اين حقيقت نهفته است که اگر بند 1 ماده 19 به دليل اين که قبول حاوي تغييرات مذکور در اين بند نيست، اجرا نشود، ايجاب براساس ماده 18 کنوانسيون قبول شده تلقي مي گردد و قرارداد براساس ماده 23 کنوانسيون منعقد مي شود. ماده 18 کنوانسيون مقرر مي دارد. 1-” الفاظ يا ساير اعمال مخاطب ايجاب که دال بر رضا به مفاد ايجاب باشد قبول محسوب است. 2- قبول ايجاب از لحظه اي که اعلام رضا به ايجاب کننده واصل مي گردد نافذ مي شود.”
در ماده 23 کنوانسيون مي خوانيم” قرارداد از لحظه اي که قبول ايجاب مطابق مقرارت اين کنوانسيون نافذ مي شود منعقد مي گردد.”
تببين لفظ “اصلاحات” به ما کمک مي کند که قلمرو اين ماده را بشناسيم با توجه به بخشهاي ديگر اين ماده مي توان گفت که مادة 19 تغييرات جزيي را شامل نمي شود. بند 2 ماده 19 بيان کننده استثنايي از قاعده بند 1 ماده 19 است.
دوم: تغييرات غيراساسي در ايجاب: بر اساس بند 2ماده 19 موجب بعد از مبادله فرمهاي ايجاب و قبول يا تلکس ايجاب و قبول يا قطع نظر از طبيعت تغييراتي که در قبول انجام شده است در فرصت کمي اختيار دارد قبول را به رد تبديل کند. ايجاب کننده بايد بدون تأخير ناموجه اعتراض کند. اما ماده روشن نشده است که تأخير ناموجه چگونه ارزيابي مي شود اين امر بيشتر در جايي بروز پيدا مي کند که مخاطب با تصور اينکه قرارداد منعقد شده شروع به اجرا کرده است اما اعتراض موجب در همين زمان براي انتفاء اجراي قرارداد به او مي رسد. اختيار اعتراض به هر تغييري توسط موجب همچنين مشکلات مربوط به حسن نيت در معاملات بين المللي را مطرح مي سازد. به مثال زير که از تفاسير دبير کل در خصوص پيش نويس اوليه کنوانسيون است توجه کنيد:”اگر موجب به پاسخي که جمله “انتقال فوري کالا” را دارد به اين دليل که اگر تاريخ تسليم در ايجاب مشخص نشده باشد فروشنده بايد کالا را در زمان متعارفي بعد از انعقاد قرارداد ارسال کند اعتراض نمايد اين پاسخ رد ايجاب خواهد بود و مخاطب نمي تواند ايجاب اول را قبول کند اعتراض موجب در مثال بالا اصل حسن نيت در معاملات بين المللي را منتقي ساخته است. البته موجب ممکن است در اين مثال دليل خوبي براي اعتراض داشته باشد اما اصولاً بند2 ماده 19 به ما اجازه نمي دهد که در ادله موجب براي اعتراض به تغييرات موجود در قبول مخاطب، تحقيق و تفحص کنيم.
نمونه ديگري که سوء استفاده از اختيار اعتراض را نشان مي دهد ايجاب غيرقابل عدول است. براي مثال در ايجابي براي فروش شکر با قيمت معين آمده است که ايجاب تا 5 روز معتبر و مفتوح باقي خواهد ماند براساس ماده 16 کنوانسيون چنين ايجابي در ظرف 5 روز قابل عدول نيست. مخاطب در روز دوم با تلکس پاسخ داده و ايجاب را قبول مي کند اما قبول او حاوي تغييراتي غيراساسي است. اگر ايجاب کننده بدون تاخير موجهي اعتراض کند قبول مخاطب تبديل به رد ايجاب خواهد شد. به موجب ماده 17 کنوانسيون رد ايجاب حتي ايجاب غيرقابل عدول را زايل مي سازد. از اينرو به استثناي مواردي که مخاطب دقت مي کند که در قبولش تغييراتي ايجاد نکند با اين امر مواجه مي شود که ايجاب ظاهراً غيرقابل عدول به اختيار موجب زايل شده است.
مشکلات بالا با توجه به اصل حسن نيت پيدا مي شوند به وسيله نمايندگان هلند مورد توجه قرار گرفته و به اين دليل اصلاحيه اي ارائه شد که مخاطب فرصت صرف نظر کردن از شروط خود را بعد از اعتراض موجب داشته باشد به طوري که اگر از تغييراتش صرفنظر کند قرارداد براساس شروط ايجاب شکل گيرد.نمايندگان هلندبه درستي معتقد بودند که بند2 ماده19 درشکل فعلي اش مي تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و حسن نيت را در معاملات بين المللي مخدوش سازد.
رداين اصلاحيه امري نامطلوب بودزيرااين ماده در شکل فعلي اش همانطور که استاد فارنس ورث درايالات متحد گفته است، بطور عمده اي هدف ماده 19 را که جلوگيري از پناهنده شدن موجب پشت سنگر قاعده Mirror image است را تضعيف مي کند.
سوم: تغييرات اساسي در ايجاب: براساس بند 2 ماده 19 قبول در صورتي که شروطش به طور عمده اي شروط ايجاب تغيير دهد رد ايجاب بوده و ايجاب متقابل تلقي مي شود. قسمت 3 ماده 19 در خصوص تغييرات اساسي رهنمودهايي مي دهد اين بند مقرر مي دارد که “ثمن تاديه، وصف و مقدار کالا، مکان و زمان تسليم کالا، حدود مسوليت هر يک از طرفين نسبت به ديگري يا حل اختلافات، شروطي هستند که شرايط ايجاب را بطور اساسي تغيير مي دهند” اين فهرست از شروط اساسي، گسترده ولي منحصر نيست. عبارت”از ميان ديگر موارد” در بخش 3 ماده 19 اين حقيقت را تأييد مي کند حال اين پرسش مطرح مي شود که دادگاه چه شروط ديگري را اساسي تلقي مي کند؟
کم اهميت ترين تغييرات از تغييرات دستوري، اشتباهات چاپي، تفاوت در انشاء طرفين، قبول ممکن است الفاظ متفاوتي از ايجاب داشته باشد ولي هيچگونه تغيير مفادي با آن نداشته باشد. مثلاً در اين مثال کسي تصور نمي کند که تفاوت عمده اي بين ايجاب و قبول موجود باشد. اگر ايجاب حاوي اين شرط باشد که داوري در شهر نيويورک و براساس قواعد آنسيترال صورت پذيرد و قبول اين شرط را داشته باشد که: داوري تابع قواعد داوري آنسيترال بوده بايد در شهر نيويورک انجام شود. اين گونه تغييرات سبب هيچگونه تغيير در تعهدات طرفين نمي شوند. سوال مهم تر اين است که آيا تنها معيار “عمده بودن” اين است که شرط جديد مربوط به شروطي باشد که در بند 3 آمده است يک ديدگاه اين عقيده را ابراز مي کند که تنها شروط مربوط به موارد مذکور در بند 3 اساسي و عمده تلقي مي شوند. نظر ديگري نيز وجود دارد که
شروط مربوط بايد از سطح حداقل اهميت بالاتر باشند تا عمده ارزيابي گردند. مذاکرات مقدماتي در مورد ماده 19 ديدگاه اول را تقويت مي کند. پرفسورهانالد گفته است: براساس قسمت 3 ماده 19 تغييراتي که عمده تلقي شده اند بيشتر جنبه هاي قرارداد را در بر مي گيرند.61
گفتار سوم : توالي بين ايجاب و قبول
آياايجاب و قبول بايد عرفاً متوالي ومرتبط باشند به طوري که در تفاهم عرف مصداق حاصل شود؟
1- مواردي که ايجاب حاوي مواعد معيني است.
2- مواردي که ايجاب حاوي مواعد معيني نباشد.
بند الف : فرض معين بودن موعد ايجاب
اگر ايجاب کننده به قبول کننده مهلت بدهد معلوم مي شود که به سبب اعتبارمعتبر( ايجاب کننده) عمر موجود ناشي از انشاي ايجاب کننده ،به قدر همان مهلت است به طوري که براثر انقضاي مهلت ، خود بخود آن موجود اعتباري اقتضايي نابود خواهد شد. در چنين حالتي دو فرض را مي توان متصور دانست :
1- گوينده ايجاب مدت معيني براي قبول آن اعلام کرده است. اين اعلام در صورتي موثر است که به اطلاع طرف قبول برسد يا به گونه اي انجام شود که او بتواند از آن آگاه شود وگرنه تابع فرضي است که ايجاب مدت ندارد. با گذشتن مدت، اعتبار ايجاب و اختيار قبول پايان مي پذيرد . هرچند نامه ايجاب در راه بهنگام به مقصد نرسد.2
با وجود اين هرگاه پايان مهلت قبول به طور قطع معين نشود و در آن بيايد که قبول بايد ظرف 5روز اعلام گردد، ممکن است چنين تعبير شود که آغاز مهلت از تاريخ وصول نامه است يا گوينده ايجاب امکان تأخير در وصول نامه رانيز درنظر گرفته است.همچنين درموردي که نشانه اي براي تأخير در وصول نامه در دسترس محاطب نباشد و اين امر را بتوان به تقصير گوينده ايجاب مربوط کرد دادگاه مي تواند اورا به جبران خسارت طرف قبول محکوم سازد(اما در مقابل در حقوق آمريکا و انگليس عقد راواقع شده مي دانند).1
برعکس ، اگر نامه حاوي قبول در راه بماند و ديرتر از مواعد تعيين شده برسد راه حل مسأله بستگي به زمان وقوع عقد در قرارداد هاي با مکاتبه دارد. اگر به حکم قانون يا تراضي طرفين زمان وقوع عقد لحظه اعلام قبول يا ارسال نامه قبول باشد ، ديگر رجوع ايجاب کننده اثرندارد ، زيرا قبول بنا به فرض در مهلت معين شده اعلام شده است. پس از وقوع عقد هردوطرف به مفاد آن ملتزمندوحق ندارند پيمان بسته شده را برهم زنند. ولي هرگاه زمان وقوع عقد تاريخ اطلاع گوينده ايجاب پس از گذشتن مهلت مي تواند از آن رجوع کند هرچند که نامه در موعد نيز فرستاد شده باشد. پس اگر گوينده ايجاب بصراحت اعلام کند که تنها تا ده روز پاي بند به ايجاب است و پاسخ در اين مهلت بايستي به او برسد تا عقد واقع شود ، تأخير پست بر اين مهلت نمي افزايد. 2- در ايجاب آمده باشد که قبول بايد فوري اعلام شود : در اين فرض واژه ” فوري ” را نبايد به مفهوم علمي و رياضي آن گرفت .زيرا اگر چنين باشد هيچگاه ايجاب در موعد دلخواه مورد قبول قرار نمي گيرد و هراندازه در اعلام قبول تسريع شود بازهم درنگي رخ مي دهد. فوري در زبان عرف به معني اقدام در نخستين فرصت ممکن است و به تناسب مورد و اوضاع و احوال تفاوت مي کند. براي مثال اگر دوطرف در مجلس عقد حاضر نباشند و گفتگوها به وسيله نامه انجام شود نامه قبول بايد در نخستين فرصتي که فرستادن نامه با پست براي انساني متعارف امکان دارد ارسال شود و اگر وصول نامه ايجاب مصادف با روز تعطيل باشد انتظار بازشدن اداره پست با فوري بودن اعلام قبول منافات ندارد.
_________________
1-کوربن، حقوق قراردادها، ش 37، صص 60-61 به نقل از کاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ص 293
به هرحال در اين فرض هم مسوليت دير رسيدن پست بستگي به تصميم مربوط به تعيين زمان وقوع عقد دارد. پس اگر قبول کنيم که عقد با ارسال نامه قبول واقع مي شود هر اقدامي که گوينده ايجاب دانسته يا ندانسته براي بي اثر ساختن آن انجام دهد، باعث انحلال عقد نخواهد شد و دير رسيدن نامه نيز حقي براي او به وجود نمي آورد.1
بند ب : فرض نا معين بودن موعد ايجاب
در اين فرض هم نمي توان ادعا کرد که ايجاب براي هميشه است و تا زماني که از آن رجوع نشده است ادامه دارد پس طرف آزاد است که تا هر زمان مي خواهد قبول را به تأخير اندازد. زيرا معقول نسيت که شخصي خود را بدون هيچ حدو مرزي در خطر قبول پيشنهاد گذشته قرار دهد. در حالتي که ايجاب به طور مطلق انشاء شده است از اقدام پيشنهاد کننده استنباط مي شود که خواسته است مهلت معقولي که عرف براي انديشيدن درباره پيشنهاد لازم مي داند،به طرف خود بدهد. بنابراين در صورتي مي توان عقد را بر مبناي ايجاب و قبول واقع شده دانست که قبول ظرف اين مهلت متعارف اعلام شود و خواهيم ديد که مبناي موالات بين ايجاب و قبول نيز همين نکته است. براي تعيين ” مهلت معقول ” هيچ قاعده ثابتي وجود ندارد و تابع اوضاع و احوالي است که در هر دعوي بايد مورد توجه دادرس قرارگيرد. ولي پرسشي که قابل تامل است و کمتر در نوشته هاي مولفان مطرح مي شود اين است که بررسي اوضاع و احوال به چه منظور انجام مي گيرد و هدف دادرس چيست ؟آيا درتعيين” مهلت معقول “بايد اراده ايجاب کننده را مبنا قرارداد يا وضع مخاطب را يا به طور نوعي داوري عرف را ؟
در تعيين مهلت اراده پيشنهاد کننده حاکم است. ولي چون اين اراده در صورتي اعتبار دارد که به آگاهي طرف ديگر برسد يا به گونه اي اعلام شود که هر انسان متعارف بتواند از آن آگاه شود در اين فرض که مهلتي معين نشده است ناچار بايد بر مبناي غلبه (اماره) و داوري عرف مهلت م
عقول را تميز داد. بايد ديد انسان متعارفي که درشرايط مخاطب ايجاب قرار گرفته است چه مهلتي را در
______________________
1-کاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، صص 293-294
نظر گوينده ايجاب متناسب و خوشنود کننده مي بيند.62اين مهلت هيچگاه نمي تواند کوتاه تر از مدتي باشد که مقصود گويندة ايجاب بوده است، ولي امکان دارد به دلايلي طولاني تر بحساب آيد. با آوردن مثال هايي از موارد گوناگون، بهتر مي توان شيوة اين تحليل را باز نمود: فرض کنيم ايجاب به وسيلة تلفن گفته شود و مورد معامله کالايي باشد که بهاي آن به سرعت در تغيير است. انتخاب اين وسيلة سريع، به ويژه در جايي که دو طرف معامله خود به گفتگو مي پردازند و همچنين طبيعت معامله و اهميت زمان در تعيين قيمت، نشانه هاي بارزي است که قبول بايد تا پايان گفتگو اعلام شود و مهلت ايجاب پس از قطع رابطه پايان مي پذيرد. بهمين ترتيب، در موردي که دوطرف معامله درحضوريکديگر به گفتگومي پردازند، ايجاب بدين گونه تعبير مي شود که طرف خطاب بايد در نخستين پاسخي که مي دهد آنرا قبول کند. پس اگر آنرا نپذيرفت ، با ايجاب کننده است که گفتگو را ادامه دهد يا از آن عدول کند يا در مفاد پيشنهاد تغييرهايي دهد که باعث تشويق ديگري به معامله شود. در اين حالت، سکوت او و خارج شدن از مجلس عقد يا تغيير دادن موضوع بحث و مخاطب آن، چنين تعبير مي شود که مهلت قبول پايان پذيرفته و ارتباط عرفي بين دو رکن توافق قطع شده است.مثال ديگر: براي يافتن متهم فراري جايزه اي معين مي شود و ايجاب هيچ مدتي به همراه ندارد، ولي مي دانيم که جرم پس از مدتي مشمول مرور زمان مي شود و ديگر تعقيب متهم امکان ندارد. در چنين وضعي، مهلت قبول با گذشتن مدت مرورزمان پايان مي پذيرد. زيرا هدف گوينده ايجاب منتهي مي شود. بر عکس، پيشنهاد فروش کالايي مي شود که خريدار براي آگاه شدن از بهاي متعارف کالا و مرغوبيت آن نياز به مدتي مطالعه دارد. اين مدت به ظاهر مهلت قبول گفتن نيز هست، هر چند که گويندة ايجاب اشاره اي به آن نکند.63

گفتار چهارم: تقديم ايجاب بر قبول
بند الف:بيان مطلب
در اغلب موارد در عقود ايجاب مقدم بر قبول صادر مي شود. سوال اين است که آيا اين تقديم در همه موارد لازم است يا در برخي موارد تقديم قبول ميسر است ؟ شيخ مرتضي انصاري ،فقيه نامدار اماميه مي گويد: مشهور قول فقيهان اماميه لزوم تقديم ايجاب بر قبول است. سپس اضافه مي کند اگر قبول به لفظ ” قبول” و ” رضايت” و مانند آن باشد تقديم ايجاب لازم است اما قبول به لفظ امر و طلب ايجاب با الفاظي مانند ” خريدم ” يا ” تملک کردم ” مي تواند مقدم بر ايجاب باشد.1انتقاداتي بر کلام شيخ انصاري وارد کرده اند؛ 1- عقود معاوضي تنها با انشاء معاهده از دو طرف محقق مي شوند ولي دليلي بر اينکه يکي از دو انشاء عنوان ايجاب و ديگري عنوان قبول داشته باشد وجود ندارد تا تقديم قبول بر ايجاب ممکن نباشد.
2-اگر بپذيريم که در تحقق عقد وجود قبول ضروري است و مفهوم قبول هم پذيرش باشد تقديم قبول ممکن است. زيرا قبول گاهي به معناي مصدري


پاسخی بگذارید